الخميس 30 يوليوز 2020 – 07:41
عبّر “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” عن “انشغاله العميق بتردّي الأوضاع الحقوقية” في البلاد، بعد اجتماع لخمس عشرة من الهيئات المشكّلة له.
وزاد الائتلاف في بيان له متحدّثا عما عرفته فترة الحجر الصحي من انتهاكات للحقوق والحريات، تجلت في الأرقام المرتفعة للمتابعات والمحاكمات، “من ضمنها حالات كثيرة للاعتقال بسبب التعبير عن الرأي، والممارسات اللاقانونية للقوات العمومية أثناء تنفيذ قوانين الطوارئ الصحية، ما جعل المغرب يصنف من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الدول التي استغلت الجائحة لضرب حقوق الإنسان، والانتقام من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وتضامنت الكتابة التنفيذية للائتلاف مع “كلّ الأسر التي حُرِمَت من أيّ دخل خلال الحجر الصحي”، كما تضامنت مع “العمّال والعاملات الذين تم تشغيلهم في ظروف غير آمنة، ما تسبب في بؤر وبائية وسطهم”، ومع “العديد من العاملات والعمال الذين تم طردهم في استغلال للجائحة، ومازالوا ينظمون نضالات عديدة من أجل حقوقهم”، كما حيّت “العمل التضامني للمواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في مختلف المدن والقرى، الذي خفّف عنها الشروط القاسية التي مرت منها”.
واعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أنّ قانون المالية التعديلي “جاء مناقضا لكل الانتظارات التي كانت تتطلع إلى استيعاب الدولة لدروس الجائحة، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، والاعتناء بالفئات الفقيرة التي تبَيَّن أنها تشكل أغلبية الأسر”.
كما استنكرت الكتابة التنفيذية للائتلاف “اللجوء من جديد إلى المديونية التي وصلت مستويات صارخة تشكل عرقلة أساسية لأي تنمية”، ورأت فيها “إنكارا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مع ما تمّ مِن “تقليص للميزانيّة المخصصة للتعليم، وعدم تحسين ميزانية الصحة العمومية، رغم الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد، ورغم الحاجة الماسة إلى قطاع عمومي قوي في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار”.
وذكر ائتلاف هيئات حقوق الإنسان أنّ هذا الاجتماع الحضوريّ الذي حضرته 15 هيئة من أصل الهيئات العشرين المكوّنة له جاء “بعد توقف لعدة أسابيع”، وسجّل فيه الجميع “أهمية الائتلاف والأدوار التي يقوم بها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه وتقويته، كمكسب للحركة الحقوقية والديمقراطية بشكل عام”.
وفي هذا السياق يقول عبد الإله بن عبد السلام، منسّق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إنّ التوقف “كان لأسباب موضوعية هي الحجر الصحي، وأسباب ذاتية هي بعض الاختلافات في التقدير” بين بعض مكوّنات الائتلاف، ثمّ استرسل معلّقا: “هذا أمر عادي، ونحن بصدد مناقشة إيجاد آليات للتغلب على بعض ما يواجهنا (…) للقيام بدورنا الحقوقيّ على أكمل وجه، وهو ما ليس وليد اللحظة؛ بل في مجموعة من اللحظات نقوم بالتقييم، في عملٍ لمعالجة النقائص التي يمكن أن تشوب عملنا”.
ووقّع بيان الائتلاف كلّ من “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، و”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، و”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، و”المرصد المغربي للسجون”، و”الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، و”المرصد المغربي للحريات العامة”، و”الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب” و”مرصد العدالة بالمغرب”.
كما وقّعت البيان “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، و”منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم”، و”الشبكة المغربية لحماية المال العام”، و”المركز المغربي لحقوق الإنسان”، و”جمعية الريف لحقوق الإنسان”، و”الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء”، و”مؤسسة عيون لحقوق الإنسان”، و”الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب”، و”المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات”، و”نقابة المحامين بالمغرب”.
