دون أن تكون لحدية النقاش التي صاحبته جدوى ملموسة، مازال المجلس الوطني للغات حبيس رفوف الانتظار، لقرابة السنة؛ فبعد الخروج بتوافقات داخل البرلمان، لم يستطع هذه المرة تجاوز عثرة فيروس كورونا التي أوقفت كل التحضيرات لخروجه.
وأمام الأولويات الصحية والاقتصادية التي تواجه البلاد، توقف ورش التدبير اللغوي إلى أجل آخر، وهو ما سيستمر على امتداد الأيام المقبلة، بالنظر إلى غياب أبسط الترتيبات بشأن المقر والقوانين والأعضاء، لتضمن مؤسسات موازية تعنى بالحقل اللغوي استمرارها.
ومنذ شهر أبريل الماضي صدر القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في الجريدة الرسمية، وقبل ذلك بأيام خرج ظهير التنفيذ موقعا بالعطف من لدن رئيس الحكومة؛ لكن مازالت، إلى حدود اللحظة، مسطرة التعيينات متوقفة على قرار ملكي وآخر حكومي.
ومن المرتقب أن تطول مدة خروج المجلس سالف الذكر بالنظر إلى غياب التعيينات، وحاجتها إلى مزيد من الوقت لحسم هوية الأمين العام والأعضاء المكونين للمجلس، وحسم القانونين الداخلي والأساسي، مع ضرورة إحالتهما على المحكمة الدستورية.
أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أورد أنه إلى حدود الساعة لا وجود لتواصل حكومي بخصوص المجلس الوطني للغات، كما أن IRCAM يشتغل بشكل عادي على غرار السنوات الفارطة، مع استحضار السياق الصحي.
من جهته، سجل محمد الراضي، الأستاذ الباحث بمعهد التعريب، أن تداعيات فيروس كورونا أوقفت كل شيء، وأعطت الصدارة للمجالين الصحي والاقتصادي، فيما باقي القضايا تراجعت مع المشكل الوجودي الذي تتخبط فيه البلاد.
وأضاف الراضي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن أهمية المجلس تراجعت رغم السجال الذي صاحبه، مؤكدا أن المصادقة والنشر لا يعنيان الشروع في العمل، والحالة هنا يمكن إسقاطها على أكاديمية اللغة العربية بدورها، التي انتظرت من 2003 إلى 2013.
