مازال “الجمود” يطغى على التحقيقات المفتوحة بشأن فضائح “غرق” شوارع مدينتيْ الدار البيضاء وطنجة، رغم مرور أسابيع عديدة على الحوادث المأساوية التي ألحقت خسائر فادحة بممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى وفاة عشرات السكان في “عاصمة الشمال”.
ففي القطب المالي للمملكة، أدت التساقطات المطرية الغزيرة، التي لم تستطع شبكات تصريف المياه احتواءها، إلى امتلاء منازل البيضاويين بالمياه طيلة تلك الأيام؛ ناهيك عن توقف حركة الجولان ببعض المقاطع الطرقية، الأمر الذي عرقل تنفيذ مصالح السكان.
وكشفت الأمطار الأخيرة كذلك هشاشة البنيات التحتية بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما تمت ملاحظته من خلال الحفر الكبيرة التي ظهرت بمجموعة من الأحياء والأزقة، ما دفع السلطات المحلية إلى مباشرة أشغال التبليط والتعبيد بعد تعالي أصوات المواطنين الذين تضررت سياراتهم الشخصية.
وساهمت التساقطات المطرية في فداحة حادث مدينة طنجة، بعدما ملأت المياه “المكان السري” الذي يشتغل فيه العمال؛ كما خلفت أيضا “فيضانات” على مستوى عدد من الشوارع الكبرى التي انتهت السلطات المحلية من تشييدها قبل حلول فصل الشتاء.
ولم تكشف المصالح المعنية أي مستجدات بخصوص التحقيقات التي طالت المسؤولين المحليين، باستثناء متابعة قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة لصاحب المعمل الصناعي بـ”عروس الشمال” في حالة اعتقال، عقب الفاجعة الإنسانية التي تسببت في وفاة قرابة 27 شخصا.
ولا تتجاوب السلطات المغربية بالشكل المطلوب مع التحقيقات المتعلقة بالفواجع والحوادث الإنسانية، التي تلقى تفاعلا كبيرا من لدن الفعاليات النشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تنادي بكشف نتائج التحقيقات الصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعددة.
ومن محرقة “روزامور” التي أودت بأرواح 55 شخصا عام 2008، مرورا بحادثة “تيشكا” التي مات إثرها 42 شخصا عام 2012، وصولا إلى “فاجعة طانطان” التي احترق فيها 33 شخصا أغلبهم تلاميذ، وانتهاءً بواقعة تدافع نساء الصويرة عام 2017 التي أسفرت عن مقتل 15 امرأة، مازالت تلك التحقيقات التي فتحتها السلطات العمومية في شأن تلك الحوادث تشوبها الكثير من التساؤلات في ظل عدم إعلان مخرجاتها.
