الأحد 20 شتنبر 2020 – 14:00
انفتحت مجموعة من الفواعل الدولية على تكنولوجيا الطب عن بعد، المندرجة ضمن ما باتت تسمى “الصحة الرقمية”، تبعاً للتطورات الوبائية المترتبة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد، قصد تفادي تنقلات المواطنين إلى المؤسسات الاستشفائية.
واستصدر المغرب نصاً قانونيا تروم من خلاله وزارة الصحة توظيف التقدم الحاصل في آليات التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 378- 18-2، الصادر سنة 2018؛ لكنه ظل غير مفعّل إلى حدود الساعة.
وحصَر المشرع المغربي نطاق الطب عن بعد في تقديم الاستشارة الطبية عن بعد، وطلب الخبرة عن بعد، والمراقبة الطبية عن بعد، والمساعدة الطبية عن بعد، والإجابة الطبية، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بهذه الخدمات الطبية في المصالح العمومية للصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات المماثلة للمصحات.
وفي ظل ارتفاع “عداد كورونا” بالحواضر الكبرى للمملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، يُمكن أن يساهم الطب عن بعد في تخفيف الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات الوطنية، وتفادي الاكتظاظ الذي تشهده بعض المصالح في زمن الوباء، فضلا عن توفير آلية عملياتية لفائدة المواطنين القاطنين في المدن المغلقة.
وفي هذا الصدد، دعا حبيب كروم، فاعل صحي، إلى تفعيل مقتضيات المرسوم سالف الذكر في ظل الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19” بالمملكة، قائلا: “يوجد عشرات المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة، وهم مرغمون على زيارة الطبيب بصفة منتظمة”.
وأضاف كروم، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحجر الصحي فرض على المغاربة ملازمة المنازل، وبالتالي كان بالإمكان اللجوء إلى خدمات الطب عن بعد، لاسيما أن المؤسسات الاستشفائية الوطنية أصبحت أكثر اهتماماً بتتبع مرضى كورونا، ما دفع المواطنين إلى تفادي التنقل إليها، باستثناء الحالات المستعجلة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “إغلاق العديد من المدن والمناطق، خلال الآونة الأخيرة، يستلزم إعمال خدمات الطب عن بعد، من أجل تقليص معاناة المرضى، وأيضا لتفادي تنقلات المواطنين التي من شأنها نشر عدوى الوباء”، مستدركا: “تأتي أهمية الموضوع بعدما دخلت المراكز الصحية للقرب على خطّ الأزمة”.
