يسود نوع من التفاؤل الحذر بخصوص مستقبل التعليم داخل أوساط جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ، بعد إعلان الحكومة عن زيادة ما يناهز 10 مليارات درهم في ميزانية التعليم بالمغرب خلال السنة القادمة.

وأكدت الحكومة أن ميزانية التعليم ستعرف زيادة بأكثر من 10 مليارات درهم، حيث ستصل برسم سنة 2021 إلى ما يناهز 76 مليار درهم، بعدما كانت هذه الميزانية لا تتجاوز خلال سنة 2011 نحو 48 مليار درهم، قبل أن تنتقل سنة 2019 إلى 68 مليار درهم، وسنة 2020 إلى 72 مليار درهم.

وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن هذه الزيادة في الميزانية كانت ستصير ذات جدوى لو وجهت إلى تدارك النقص الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية العمومية على مستوى التجهيزات والنظم الرقمية، وتطوير المناهج التعليمية وملاءمتها مع التطور الحاصل على الصعيدين المحلي والوطني.

وأضاف عبابو، في تصريح لهسبريس، “عموما نعتقد أن هذه الزيادة ستتوجه، على وجه الخصوص، إلى الأجور الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، وتمويل بعض البرامج الأخرى، لكن نعتقد أن القطاع التعليمي العمومي بحاجة إلى مزيد من الجهود المالية من طرف الحكومة”.

وتابع قائلا إن “الحكومة مطالبة بضخ مزيد من الأموال في ميزانية التعليم العمومي، إن هي رغبت بالفعل في تطويره، حتى ينعكس ذلك، ولو بشكل جزئي، على الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العمومي”.

hespress.com