السبت 08 غشت 2020 – 14:05
تطورات متسارعة يشهدها ملف تلاميذ مدارس التعليم الخصوصي، فبعد الاحتجاجات الميدانية والافتراضية التي خاضها الآباء والأولياء خلال الشهور المنصرمة، دخل رئيس الحكومة على خط الأزمة القائمة، في محاولة للبحث عن سبل التوافق بين الأطراف المتنازعة.
ووفقاً لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد عقد رئيس الحكومة لقاءً تواصلياً مع المكلف بالتعليم المدرسي الخصوصي بالوزارة، ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بجانب الرئيس الشرفي للرابطة، ورئيس الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب.
ويرمي اللقاء المنعقد، تبعاً للمسؤول الوزاري، في “تدوينة” له على الشبكات الاجتماعية، إلى تدارس سبل تجاوز الأزمة الناجمة عن تشنج العلاقة بين الأسر المتمدرس أبناؤها بالتعليم الخصوصي وأصحاب المؤسسات الخصوصية، فضلا عن تشخيص الوضعية التي تعيشها مؤسسات التعليم المدرسي الحر.
وفي سياق متصل، انتقل مجلس المنافسة إلى السرعة القصوى في دراسة الطبيعة التعاقدية التي تربط الأسر بمؤسسات التعليم الخصوصي ومضمونها، وشبكة أسعار التمدرس في مؤسسات التعليم الخصوصي وكيفيات تحديدها، من خلال اجتماعه باتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب.
وتطرق الاتحاد، وفق إفادة منسقه الوطني، إلى واقع المنافسة بالتعليم الخصوصي، وأهم الإشكاليات التي يطرحها واقع التعليم الخصوصي في ظل المشاكل التي يعرفها، خاصة بالنظر إلى الأهداف المرسومة في القانون الإطار، إلى جانب تشخيصه أبرز التحديات والانشغالات الكبرى التي تنتظر التعليم الخصوصي.
وأوضح محمد النحيلي، منسق المجموعة، أن “الاتحاد أكد أن التعليم حق دستوري، تبعا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر بلادنا طرفا فيها، إذ حددت التزامات الدول للنهوض بالحق في التعليم وحمايته”، مبرزا أنها “تشمل التزامات القطاعين العام والخاص، إذ تظل ﺍﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ الدولة ﺑﺎﻗﻴﺔ في ﺣﺎﻟﺔ خوصصة ﺍﻟﺘﻌليم”.
ولفت المتحدث، تبعاً لمنشور إعلامي موجه إلى الأسر، اطلعت هسبريس على فحواه، إلى أنه “ينبغي بناء علاقات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص للتعليم، تسترجع فيها الدولة مكانتها الطبيعية، وتقوم على الفهم السليم لطبيعة الحق في التعليم، وخصوصية الاستثمار في هذا القطاع، وأدوار الدولة الكبرى فيه”، وتابع: “اللقاء كان فرصة سانحة لتسجيل استياء الاتحاد من طبيعة العلاقة التي تربط قطاع التعليم الخاص بالحكومة، لأنها لا تتسم بالتوازن الذي يجب أن تفرضه هذه الأخيرة بوصفها المجسدة للسلطة”، مشيرا إلى “حالة الفوضى والتسيب والتجاوزات التي يعرفها القطاع، ما يتطلب بناء علاقات جديدة له مع الدولة”.
ونبه المصدر عينه إلى “بعض التجاوزات المسيئة التي صدرت عن إحدى التمثيليات المهنية لأرباب المدارس، إذ لجأت إلى لغة التهديد الواضح بوضع الآباء في لائحة سوداء من طرف جمعيات التعليم الخاص، وعدم السماح لهم بالتسجيل في السنة القادمة، وفق تصور سابق وخطة مدروسة من طرف الجمعية المعنية بالأمر”.
وشدد النحيلي على أنه “وجب توحيد المقررات، وخضوع الأساتذة لتكوين أساسي من طرف وزارة التربية الوطنية، وضمان استفادتهم من التكوين المستمر، والحرص على ضمان حقوقهم الشغلية كاملة، والحد من التشغيل الزبوني؛ سواء العائلي أو الحزبي أو ذو المصالح المتبادلة، ناهيك عن وضع نظام هيكلي نموذجي”.
