أثار تفويض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سلطة التوقيع على قرارات تمديد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية نقاشا في صفوف الموظفين والنقابيين، وكذا المجازين وحاملي الشواهد.
ويرى المهتمون أن هذا القرار من شأنه المساهمة في الرفع من بطالة الكفاءات وحاملي الشواهد، ناهيك عن الإضرار بالمرفق العمومي الذي يلجه المواطن، خصوصا إذا كان عدد الموظفين الممدد لهم سن التقاعد داخل جماعة ما كبيرا.
واعتبر خالد الدرقاوي، عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، أن التمديد لموظفين جماعيين بعد وصولهم إلى سن التقاعد بجماعات ترابية ومجالس عمالات وجهات سيف ذو حدين.
ولفت الدرقاوي الانتباه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التمديد لفائدة بعض الأطر بالجماعات الترابية، وعلى رأسهم المهندسون والتقنيون والمتصرفون، الذين راكموا تجربة لسنوات ببعض المصالح، “سيعود بالنفع على الإدارة الجماعية”.
في المقابل، يضيف عضو المكتب الوطني للمنظمة أن هذا التمديد “يعتبر أمرا سلبيا وضد فرص التوظيف لحاملي الشواهد والدبلومات، وسيزيد في ارتفاع العطالة لمن لهم طموح إلى ولوج الوظيفة العمومية، ومنها الجماعات الترابية التي تعرف خصاصا مهولا، بعد تزايد حالات التقاعد النسبي والتقاعد العادي في السنتين الأخيرتين”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المطلوب من المصالح المختصة بالعمالات، في ظل هذا المرسوم، أن “تتكلف بدارسة طلبات التمديد للموظفين، حسب مهام المكلفين بها، وإبعاد الأمر عن الرؤساء والمنتخبين، لعدة اعتبارات”.
وأوضح الدرقاوي أيضا أن هذا المرسوم “أثار تخوفات من التوظيف بالتعاقد بهذا القطاع الذي يتداخل فيه السياسي والإداري، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردودية الموظفين نتيجة مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها”.
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم، وقعه العثماني، يتضمن تفويضا يمنح وزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
