قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القطاع غير مهيكل.
وأوضح الوزير العلمي أن الوزارة الوصية على القطاع تجري دراسة لضبط العاملين في القطاع، وقال إنه طلب كمسؤول وزاري صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم لكن الدراسة التي يجري الاشتغال عليها “صعبة” ويجب ضبط لائحة المستفيدين والتحقق إن كانت حقيقية أو تتضمن أسماء لا تشتغل في هذا القطاع.
وشدد العلمي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن صرف تعويض للعاملين في هذا القطاع لا يعني وزارته فقط، بل هو قرار على مستوى رئيس الحكومة، وأكد أن وزارته تشتغل يومياً على كيفية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه يصعب إحصاء العاملين في قطاع أغلبه غير مهيكل، متسائلاً: “هل لائحة المتضررين التي يقدمها صاحب المقهى صحيحة أم قد يوجد ضمنها أحد أقاربه؟”.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن قطاعا من حجم المقاهي والمطاعم في المغرب، “لا يجب أن يستمر في العمل غير المهيكل”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع يخلق مشاكل على مستوى التغطية الصحية وصحة العمال وحقوق أخرى”.
ويرى الوزير العلمي أن تداعيات فيروس كورونا خلقت مشاكل دولية، مضيفا أن بعض الدول فضلت الاقتصاد “لكن قرار المغرب كان واضحا منذ البداية، وهو حماية حياة المواطنين وصحتهم قبل كل شيء”.
وجدد المسؤول الحكومي تأكيده أن قرار الإغلاق خلال شهر رمضان الجاري لم يكن مطروحاً، غير أن تطور الوضع الوبائي وسرعة انتشار السلالات المتحورة، عاملان قلبا الأوضاع قبل أيام قليلة من حلول هذا الشهر.
وكان مصدر مطلع كشف لهسبريس أن حكومة سعد الدين العثماني قررت دعم الأجراء المشتغلين في الحانات والمطاعم والمقاهي، مبرزا أن عددهم يصل إلى 70 ألف أجير.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أوضحت أن التعليمات التي وجهت إلى الوزراء المعنيين بالقطاعات المتضررة، تحث على دعم هذه الفئات التي ستتوقف أنشطتها بشكل كلي خلال رمضان بسبب قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الليلي.
والفئات التي ستستفيد من 2000 درهم ومن التعويضات عن التغطية الصحية والعائلية، هي المشتغلون في الحانات والمقاهي والمطاعم وممولو الحفلات.
ونبهت نقابات مهنية الحكومة بخصوص حقوق هذه الفئة غير المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبت بصرف تعويض شهري لجميع العمال والعاملات بالمقاهي بشكل متساو، بمن فيهم غير المصرح بهم والمتوقفون عن العمل نتيجة تداعيات “كورونا”.
