تتجه الحكومة إلى منح المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم وتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية؛ وذلك في إطار تنزيل سياستها الخاصة بالتوظيف العمومي الجهوي.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية، الاثنين، أن الحكومة تشتغل على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ينص على إجراءات المباريات على المستوى اللاممركز.
وذكر الوزير، جوابا عن سؤال شفوي حول “موضوع التوظيف الجهوي”، أن تفعيل سياسة التوظيف الجهوي تستند إلى ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يقضي بتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة على المستوى الجهوي من صلاحيات تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، في أفق تمكينهم من سلطات تقريرية فيما تنظيم مباريات التوظيف.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المرسوم الجديد يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الواردة في ميثاق اللاتمركز الإداري؛ أولها تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم وتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية. كما يهدف المرسوم أيضا إلى اعتماد الوسائل التكنولوجية في تدبير عمليات التوظيف في مختلف المراحل، وضمان استقرار الموارد البشرية على صعيد الجهات من خلال توزيع المناصب المالية المخصصة لكل قطاع حسب الجهات.
ودعا عدد البرلمانيين، في تعقيبهم على الوزير، إلى تعميم التوظيف العمومي الجهوي على القطاعات الأخرى على رأسها الصحة، معتبرين أن ذلك له أهمية بالغة لا سيما في سبيل تعزيز الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
ويجري، حاليا، العمل بالتوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم، حيث تنظيم الأكاديميات الجهوية مباريات لتوظيف الأساتذة؛ لكن هذا النمط من التوظيف لقي انتقادات كثيرة، نظرا لاختلافه عن التوظيف العمومي على مستوى الواجبات والمكتسبات.
وبعد قطاع التعليم، تفكر الحكومة في تطبيق سياسة التوظيف العمومي الجهوي في قطاع الصحة، إذ من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي الخميس المقبل على مشروعي قانونين لتغيير بعض مقتضيات مزاولة مهنة الطب وإحداث نظام أساسي لمهنيي الصحة لفتح المجال للتوظيف الجهوي واستقطاب الكفاءات الأجنبية لدعم تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة.
