الأحد 16 ماي 2021 – 14:00
فتحت حكومة سعد الدين العثماني مشاورات مع الفنانين وسائقي سيارات الأجرة والصيادلة والمهن شبه الطبية وأطباء الأسنان والنساخ والتراجمة والصناع التقليديين والفلاحين والمقاولين الذاتيين لتسهيل استفادتهم من التغطية الصحية كمهن مستقلة.
وقبل إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تتنظر الحكومة خلاصات المشاورات بخصوص الاقتطاعات بناء على الدخول الشهرية والسنوية؛ فقد أعلنت الحكومة عن تقدم المفاوضات مع هذه الفئات قبل تفعيل التغطية الصحية.
ومنذ بداية شهر مارس الماضي، أصبح بإمكان المهنيين المستقلين الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، حيث تم تفعيل هذا الأمر بداية مع فئات العدول والقابلات والمروضين الطبيين؛ وذلك بعدما سبق لحكومة سعد الدين العثماني أن صادقت على المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وقررت الحكومة أن يتم تقسيم هذه المهن إلى أربع فئات؛ أولاها تلك التي لا تؤدي أي ضريبة على الدخل، والتي يساوي رسمها المهني 500 درهم أو أقل، حيث ستساهم بـ150 درهما في الشهر. أما الفئة الثانية التي يتراوح رسمها المهني بين 500 درهم و1000 درهم ولا تؤدي أي ضريبة على الدخل فيرتقب أن تساهم بـ250 درهما في الشهر. في حين أن الفئة الثالثة التي تدفع ضريبة على الدخل تقل عن 1000 درهم ستساهم بـ380 درهما في الشهر. أما بالنسبة إلى الفئة الرابعة التي تدفع الضريبة على الدخل أزيد من 1000 درهم فيرتقب أن تساهم 460 درهما.
وفي الوقت الذي تم فيه إخراج مراسيم العدول والقوابل والمروضين الطبيين والمرشدين السياحيين والمفوضين القضائيين، تسعى المملكة إلى تحقيق 90 في المائة من التغطية الصحية، مؤكدة أن الهدف هو تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين وبالتالي تعميمها على كافة الفئات المعنية والرفع من نسبة التغطية الصحية في أفق بلوغ تغطية صحية شاملة.
وجرى تكليف لجنة مصغرة برئاسة وزارة الشغل والإدماج المهني للإشراف على قيادة المشاورات واللقاءات التنسيقية مع ممثلي فئات المهنيين والمستقلين، بحضور القطاعات الوزارية المعنية منذ نونبر 2018؛ وذلك بهدف تنزيل مقتضيات القانون بشكل يلائم خصوصية كل فئة من الفئات المعنية وتسهيل الإدماج الفعلي لها في النظامين.
