تستعد الحكومة للمصادقة، في الأيام المقبلة، على مشروع قانون جديد يتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب؛ وذلك لأول مرة في إطار الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية.
مشروع القانون، الذي تضع الأمانة العامة للحكومة اللمسات الأخيرة عليه قصد عرضه على أنظار المجلس الحكومي قريبا، يحمل مقتضيات جديدة لحث الأطباء المغاربة الممارسين بالخارج على العودة إلى مزاولة العمل داخل أرض الوطن.
ويتضمن مشروع القانون المرتقب إغراءات مالية وتحفيزات للكفاءات المغربية الموجودة بالخارج العاملة في القطاع الطبي؛ لكن مسألة إقناع طبيب راكم تجارب لسنوات في الدول المتقدمة للعودة إلى الوطن ليست سهلة، بالنظر إلى الظروف والإمكانيات التي توفرها الدول الأجنبية المتقدمة في هذا المجال.
ويسن هذا القانون، لأول مرة كذلك، قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
ووفق توضيحات رئيس الحكومة خلال حلوله بمجلس النواب للحديث عن “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، فإنه سيتم إحداث وظيفة جهوية في قطاع الصحة، أي تنظيم مباريات جهوية على مستوى قطاع الصحة.
ويأتي إقرار التوظيف الجهوي بقطاع الصحة للتغلب على إشكال رفض أطباء العمل في المناطق النائية والمهمشة والقروية؛ وهو ما يتسبب في خصاص جهوي مهول، ويراكم الضغط على محور الرباط والدار البيضاء والمدن الكبرى التي تتوفر على مستشفيات جامعية.
وكان رئيس الحكومة أوضح أنه من ضمن الإجراءات المواكبة لتعميم ورش تعميم التغطية الصحية على المغاربة “الإصلاح العميق لقطاع الصحة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، وجعل النهوض بقطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها بهدف تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع وتوفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة، بما يحفظ الصحة العامة للمجتمع، وتصحيح التفاوتات التي تعرفها المنظومة، ومعالجة النواقص التي تعتري تدبيرها، وإصلاح اختلالات برنامج راميد”.
وأشار العثماني إلى أن المبلغ الإجمالي لتنزيل مختلف مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية سيصل، بناء على الفرضيات التي تم اعتمادها، إلى أكثر من 51 مليار درهم سنويا، موزعة على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بـ13,8 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ19,8 مليارات درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16,5 مليارات درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم.
