تتجه الحكومة لاعتماد نظام أساسي خاص بمهنيي الصحة، وذلك في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي سيفتح المجال لرفع تعويضات العاملين في القطاع وفتح الباب أمام الأطر والاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، أعدت الحكومة مشروع قانون يحمل رقم 39.21 لتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يرتقب عرضه على مجلس الحكومة.
ويسعى مشروع القانون إلى التنصيص على عدم تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على مهنيي الصحة، على غرار رجال القضاء والعسكريين وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وجاء في تقديم مشروع القانون أن “إضافة مهنيي الصحة العاملين في القطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، سيتيح إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي”.
وسيحدد النظام الأساسي المرتقب لمهنيي الصحة الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم.
وذكرت الحكومة في تقديم هذا المشروع أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبلوغ أهدافه، لا سيما تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يتوقف إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية التي يضطلع فيها مهنيو الصحة بدور أساسي ومحوري.
وفي نظر الحكومة، لا يسعف الإطار القانوني الحالي لمهنيي الصحة العاملين في القطاع الخاص في تجسيد التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية، وهو ما يجعل من مراجعة هذا الإطار من بين أهم التدابير اللازم اتخاذها لإصلاح المنظومة.
وسيمكن التوفر على نظام أساسي خاص لمهنيي الصحة من إقرار تحفيزات وتعويضات لهم، على اعتبار أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يمكن بموجبه أن تتجاوز تعويضات العاملين في القطاع ما هو منصوص عليه.
