قررت السلطات الولائية في عدد من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء، إعادة فتح الحمامات بعد تنظيم المشتغلين في هذا القطاع لوقفات احتجاجية بسبب تضررهم من قرار الإغلاق لأشهر طويلة.
ورحبت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء بقرار إعادة الفتح، وقالت إن هذا “القرار سيُعيد الحيوية والنشاط إلى هذا القطاع، الذي عاش إكراهات حقيقية طيلة سنة جراء قرارات الإغلاق المستمرة”.
وذكرت النقابة، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ صحافي أصدرته الأسبوع الجاري، أن قرار الفتح “يأتي بعد نضال مستميت لجميع المهنيين، من كسالة وطيابة وعاملين، على مصدر قوت عيشهم اليومي”.
وطالبت الهيئة النقابية الحكومة بدعم أرباب الحمامات، عن طريق تمكينهم من قروض بنكية لا تتجاوز فائدتها 2.5 في المائة مع إعفاء الأداء لمدة سنتين بهدف صيانة الحمامات وانطلاق العمل من جديد.
كما دعت النقابة أيضا إلى الإسراع بدعم العاملين في الحمامات، كما وعد بذلك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، لتمكينهم من تغطية بعض مصاريف شهر رمضان.
وخلال الأشهر الماضية، كان إغلاق الحمامات التقليدية في عدد من المدن يتم بشكل شفوي من قبل أعوان السلطات المحلية، كما أن الإغلاق لم يكن يطبق بشكل كامل في جميع مدن المملكة، باستثناء المدن الكبرى.
وحسب عدد من الجمعيات المهنية، يضم قطاع الحمامات التقليدية في المغرب حوالي 1500 مؤسسة تشغل آلاف العمال ذوي الدخل المنخفض، وكثيرا ما يؤثر الإغلاق على دخلهم ويزيد من معاناتهم.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، فإن “الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها؛ وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاقها”.
وأشار الوزير ذاته، ضمن تصريحاته التي أدلى بها في شهر فبراير المنصرم في البرلمان، إلى أنه سيتم تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، بعد القيام بإحصاء دقيق وشامل لهم؛ وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن.
