الأحد 27 شتنبر 2020 – 11:00
عاش المغاربة، إبان فترة الحجر الصحي، ظروفا صعبة زادت خلالها حدة الفقر والهشاشة. وإذا كان المواطنون المغاربة تأثروا بشكل كبير فإن المهاجرين، سواء منهم الشرعيون أم غير الشرعيين، تأثروا أكثر، خاصة بسبب ضعف استفادتهم من أي دعم وقلة المساعدات جراء الظروف التي فرضتها الجائحة آنذاك.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن بحث أجرته، أن تسعين في المائة من اللاجئين بالمملكة فقدوا عملهم إبان فترة الحجر الصحي؛ في المقابل، قال محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن المملكة تضم أربعين ألف مهاجر غير شرعي لا يحملون الأوراق الرسمية وكانوا الأكثر تأثرا خلال الأزمة السابقة.
النشناش أوضح، ضمن حديثه مع هسبريس، أن مشاكل المهاجرين غير الشرعيين هي أكثر من اللاجئين، مؤكدا أنهم “عانوا خلال فترة الحجر الصحي من صعوبات متعددة، سواء على مستوى التنقل أو العمل حتى في القطاع غير المهيكل، وبالتالي عانوا من كل أشكال الفقر والتهميش”.
وأكد الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هؤلاء المهاجرين لا يمكن أن يستفيدوا من الدعم، نظرا لوضعيتهم غير القانونية، ناهيك أن حتى الجمعيات التي كانت تقدم لها مساعدات إحسانية وخدمات متنوعة لم تتمكن من التنقل لمساعدتهم، وبالتالي “كانوا يعيشون مجموعات مغلقة، ولم يتمكنوا حتى من تغطية حاجياتهم الأساسية”.
ويبرز المتحدث أنه على الرغم من أن المملكة قامت بإغلاق الحدود فإن المهاجرين غير الشرعيين ما زالوا يتوافدون على البلاد؛ وهو ما سيعرضهم أكثر فأكثر للتهميش.
وإذا كانت وضعية المهاجرين غير الشرعيين متأزمة، فإن وضعية اللاجئين القانونيين لا تقل عنها سوءا، إذ أكد بحث للمندوبية السامية للتخطيط أن المملكة تضم سبعة آلاف شخص؛ تسعون في المائة منهم فقدوا عملهم خلال فترة الحجر الصحي.
وتبرز الوثيقة ذاتها أن 81.4 في المائة لم يستفيدوا من أي مساعدة؛ فيما حصل 6,1 في المائة على مساعدات من المشغل أو الدولة.
ويشير البحث إلى أنه على العموم 43,8 في المائة من أرباب الأسر اللاجئين يزاولون نشاطا اقتصاديا؛ منها 47,3 في المائة في صفوف الرجال و28 في المائة في وسط النساء و34 في المائة غير نشيطين.
ويعد قطاع الخدمات المشغل الرئيسي للاجئين بالمغرب بنسبة 28,8 في المائة؛ فيما قطاع البناء يأتي في الرتبة الثانية بنسبة 24,8 في المائة، يليه قطاع التجارة بنسبة 15,8 في المائة، ثم المطاعم بنسبة 11 في المائة، والفلاحة بنسبة 9,1 في المائة، وأخيرا الصناعة بنسبة 5 في المائة.
وحسب البحث، فإن ثلثي أرباب الأسر اللاجئين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 سنة بنسبة 68,9 في المائة، فيما نسبة الشباب تحت سن 25 سنة تشكل 21,3 في المائة، ونسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 50 سنة 9.8 في المائة.
وأكثر من 8 من كل 10 أرباب أسر (82,1 في المائة) هم ذكور نسبة الأسر التي ترأسها نساء تمثل 17,9 في المائة، وأكثر من نصف أرباب الأسر اللاجئين هم عزاب (55,7 في المائة)، وأربعة من كل 10 أرباب الأسر اللاجئين (39,2 في المائة) هم متزوجون. أما نسبة المطلقين فهي 3.1 في المائة، والأرامل 2 في المائة.
