السبت 3 أبريل 2021 – 17:00
أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي استعرض وضعية حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2020 “عدم تسجيل أي حالة للاختفاء القسري أو القتل العمد المرتكب من طرف أحد موظفي إنفاذ القانون أو المقترف باسم السلطة”.
وأشاد تقرير الخارجية الأمريكية بآليات الوقاية من التعذيب التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني السنة المنصرمة، في سياق توطيدها الضمانات الإجرائية الداخلية التي تنهض كحائل ضد التعسف أو الشطط أثناء مزاولة المهنة الشرطية. كما ورد ضمن هذا التقرير “التنويه باعتماد المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2020 آلية داخلية للتحري والتحقيق في شبهات التعذيب والممارسة الحاطة من الكرامة المسجلة في حق موظفي الشرطة”.
وأضاف التقرير أن “هذه الآلية الداخلية عالجت وحققت في أربع قضايا تتعلق بستة موظفين للشرطة”، وأن “المديرية العامة للأمن الوطني قررت في أعقاب نتائج البحث إحالة أربعة شرطيين على العدالة من أجل محاكمتهم طبقا للقانون، بينما أصدرت عقوبات تأديبية صارمة في حق موظفين اثنين”.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ تعيين عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام للأمن الوطني، مجموعة من الآليات الرامية إلى توطيد البعد الحقوقي في العمل الأمني، وتعزيز الوقاية من التعذيب وغيره من الممارسات الحاطة من الكرامة خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وأضاف المصدر ذاته: “لقد تم إحداث نظام لليقظة الصحية داخل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وإعداد سجل خاص بالحالة الصحية للمحتفظ بهم، وذلك ضمانا لمنع أي أفعال قد تندرج ضمن التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو المهينة. كما تم تجهيز هذه الأماكن بكاميرات للمراقبة وإخضاعها للافتحاص اليومي من طرف الرؤساء المباشرين، فضلا عن التفاعل السريع والجدي مع جميع التظلمات والشكايات من طرف الآلية الداخلية للتحري في مزاعم وشبهات التعذيب”.
وشدّد المصدر الأمني ذاته على أن تقرير الخارجية الأمريكية جاء ليعزز المنحى المضطرد الذي تسير فيه المديرية العامة للأمن الوطني، والذي يروم أساسا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا من جهة والمؤسسة الأمنية من جهة ثانية، وليدحض في المقابل كل الادعاءات الواهية التي تحاول المساس بصورة موظفي إنفاذ القانون عبر نشر الأكاذيب والمزاعم الزائفة.
