كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقرير الحريات الدينية السنوي لسنة 2020 في حوالي 200 دولة في مختلف أنحاء العالم؛ من ضمنها المملكة المغربية.
وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى واقع الحريات الدينية في ظل القيود التي فرضها فيروس “كورونا”، مشيرا إلى رفض بعض السلفيين للقرارات الحكومية القاضية بإغلاق المساجد. كما أفاد التقرير نسبة إلى تقارير بعض الجمعيات بـ”وجود مضايقات” على مسيحيين وشيعة.
ونبه التقرير إلى القيود المفروضة على مجموعات من المواطنين المسيحيين بشأن حرية العبادة في الكنائس، والحق في الزواج المسيحي أو المدني وخدمات الجنازة، والحق في إنشاء الكنائس، لافتا إلى مواصلة الحكومة رفض الاعتراف الرسمي بالمنظمات غير الحكومية التي تعتبرها تدافع عن الإسلام باعتباره دين الدولة.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنه، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، “لم ترد تقارير عن قيام السلطات بمنع الجماعات الدينية غير المسجلة من ممارسة شعائرها الدينية في السر”، وزاد التقرير أن عددا من الجماعات الدينية أبلغت السلطات بالتجمعات الكبيرة المخطط لها، والتي وفرت لها السلطات الأمن في بعض الأحيان.
وتابع التقرير أن سياسة الحكومة ظلت تحظر بيع جميع الكتب وأشرطة الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية التي تعتبرها متطرفة دينيا؛ لكن الحكومة، وفق التقرير ذاته، سمحت بعرض وبيع الأناجيل باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، مشيرا إلى أنه “كان هناك عدد محدود من الترجمات إلى العربية للكتاب المقدس متاحة للبيع في عدد قليل من المكتبات لاستخدامها في دروس التعليم العالي”.
ولفت التقرير الانتباه إلى تعزيز الملك محمد السادس للهوية اليهودية في المغرب من خلال موافقته على تدريس الثقافة اليهودية في التعليم الأساسي. ووصف اتحاد السفارديم الأمريكي ومؤتمر الرؤساء للمنظمات اليهودية الأمريكية الخطوة بأنها “التزام دائم بالاعتراف بالماضي التعددي”. وذكر أن “جوهر هذا الجهد هو تعزيز التفاهم وتعزيز العلاقة بين المسلمين واليهود”.
الأقليات الدينية
ويتوزع معظم المسيحيين الأجانب، وفق التقرير ذاته، في المناطق الحضرية بالدار البيضاء وطنجة والرباط؛ لكن أعدادًا صغيرة من المسيحيين الأجانب موجودة في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم العديد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وكشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن عدد الشيعة المغاربة يبلغ عشرات الآلاف، نسبة كبيرة منهم تستقر شمال المغرب؛ بينما يقدر عدد الشيعة الأجانب المقيمين في المغرب الوافدين من لبنان وسوريا والعراق بحوالي ألف إلى ألفين.
وقالت الحكومة الأمريكية إن أكثر من 99 في المائة من سكان المغرب مسلمون سنيون، وأقل من 0.1 في المائة من الشيعة. وتمثل الأقليات الدينية في المغرب، وفق التقرير، أقل من 1 في المائة من إجمالي الساكنة المسلمة تشمل المسيحيين واليهود والبهائيين.
وأضاف التقرير أنه، وفقاً لقادة الجالية اليهودية، هناك ما يقدر بـ3000 إلى 3500 يهودي في المغرب، يعيش منهم حوالي 2500 منهم في الدار البيضاء، مضيفا أن “بعض قادة المجتمع المسيحي يقدر أن هناك ما بين 2000 و6000 مواطن مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد؛ ومع ذلك، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هناك 25 ألف مواطن مسيحي”.
ويقدر الزعماء المسيحيون المقيمون في الخارج عدد السكان المسيحيين الأجانب المقيمين في المغرب بما لا يقل عن 30 ألف ينتمون إلى الكنيسة الرومانية، و10 آلاف من البروتستانت، والكثير منهم من المهاجرين الأفارقة المقيمين في المغرب.
كما توجد جاليات أنجليكانية صغيرة في الدار البيضاء وطنجة منهم أكثر من 3000 من الأجانب الذين يُعرفون بأنهم أرثوذكسيون روسيون ويونانيون، بما في ذلك مجتمع أرثوذكسي روسي صغير مقيم بالخارج في الرباط ومجتمع صغير من الأرثوذكس اليونانيين المقيمين في الدار البيضاء.
وأشار تقرير الحريات الدينية السنوي لسنة 2020 أيضا إلى أن قادة المجتمع الأحمدي يقدرون عددهم بـ750؛ فيما يبلغ البهائيون ما بين 350 إلى 400 عضو في جميع أنحاء المغرب.
جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية لم تفصل، ولأول مرة كذلك في تقرير الحريات الدينية، المغرب عن صحرائه؛ فقد أدرج هذا التقرير السنوي الشهير إقليم الصحراء ضمن السيادة المغربية، وذلك بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء. وكان تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم، الصادر في مارس 2021، أدرج إقليم الصحراء كذلك ضمن سيادة المملكة المغربية.
