الاثنين 02 نونبر 2020 – 12:00
عاد التلاميذ إلى فصول الدراسة ابتداء من اليوم الإثنين، بعد انتهاء “العطلة البينية”، في وقت ما زالت جائحة فيروس كورونا مستمرة في الانتشار، وسط مخاوف من احتمال العودة إلى الحجر الصحي الذي أوقف الموسم الدراسي الماضي في منتصفه.
وبعدما عاشت الساحة التعليمية على إيقاع احتجاجات الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، المطالبين بالترقية وتغيير الإطار، انطلقت الدراسة على وقع إضراب وطني سيخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المتعاقدون) من 3 إلى 7 نونبر الجاري.
إضراب “الأساتذة المتعاقدين” سيوازيه أيضا انسحابهم من المجالس التعليمية والتربوية ومجالس التدبير، ومقاطعة لقاءات المفتشين، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، كما أنهم أعلنوا أنهم يستعدون لمقاطعة الامتحانات المحلية “اقتراحا وحراسة وتصحيحا”.
الارتباك الذي يسم انطلاق الدراسة بعد العطلة البينية، اعتبره أحمد منصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، نتيجة لسوء تعاطي الحكومة مع مطالب النقابات المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأساتذة، وبالمنظومة التربوية ككل، مشيرا إلى أن الموسم الدراسي الحالي انطلق منذ بدايته بشكل مرتبك.
واعتبر منصوري، في تصريح لهسبريس، أن الخصاص في الموارد البشرية يُعدّ من الأسباب الرئيسية المعيقة لتطور المنظومة التربوية، لافتا إلى أن الأثر السلبي لهذا الخصاص برز بشكل أكبر خلال فترة الحجر الصحي، بعد اعتماد نظام التفويج.
وتابع المتحدث بأن هناك تلاميذ لم يجلسوا أمام أساتذتهم خلال الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي إلا مرات قليلة جدا، بسبب اعتماد نظام التفويج لتخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام نظرا للخصاص في الأساتذة، مبرزا أن الحكومة كان عليها أن تلجأ إلى حلول استثنائية لسد هذا الخصاص، من قبيل التعاقد لمدة معينة مع الأساتذة المتقاعدين الذين لديهم رغبة في التدريس.
وفي خضمّ الأشكال الاحتجاجية التي ينتظر أن يباشرها عشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين خلال الأسبوع الجاري، اعتبر منصوري أن الارتباك الذي يعرفه الموسم الدراسي الحالي ناجم عن سوء تدبير الموسم منذ البداية، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من القرارات التي اعتبرها خاطئة، مثل تأجيل الامتحان الجهوي.
ويرى المتحدث أن إرساء المنظومة التربوية على السكة الصحيحة يتطلب من الحكومة، ومن الوزارة الوصية على القطاع، الجلوس إلى طاولة الحوار مع الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالبها، ذاهبا إلى القول: “إن لجوء الأساتذة إلى سلاح الإضراب مسألة قانونية، طالما أن الدستور يسمح به”.
وبخصوص التدابير المتخذة لحماية التلاميذ والأطر التربوية من فيروس كورونا، أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم على ضرورة الاستمرار في توفير المعدّات والآليات والوسائل الكفيلة بتنفيذ البروتوكول الصحي، والتعاطي بأقصى درجات الحيطة والحذر مع الفيروس.
من جهة ثانية، أبرز منصوري أن من بين الرهانات الكبرى التي يجب أن يركز عليها المسؤولون عن قطاع التربية والتعليم، “جعل المدرسة المغربية فضاء لزرع قيم الوطنية والاعتدال وروح الاختلاف ومبادئ الديمقراطية الحقة في نفوس التلاميذ، ونبْذ قيم التطرف”.
وأردف أن ما تشهده الساحة العالمية من نزوع نحو صراع الأديان، “يقتضي أن نجعل من المدرسة مشتلا لزرع قيم المحبة والتسامح، من أجل بناء أجيال متشبّعة بهذه القيم”، مضيفا أن “هناك عقليات تزرع التطرف، وهو ما يتنافى والرسالة التربوية المنوط بمؤسسة المدرسة تأديتها”.
