السبت 08 غشت 2020 – 12:00
وضعت وزارة الداخلية حدا لمعاناة آلاف مهنيي المقاهي والمطاعم، المتمثّلة في أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن الفترة التي كانت محلاتهم مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ووجّهت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، تلزم من خلالها باتباع مضامين الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تخص رسوما عديدة؛ ضمنها الرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة.
ولفتت الدورية، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها والخاضعة لحق المراقبة دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى ايداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها”.
وبالنسبة للرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، أوضحت الدورية المذكورة، الموقعة من لدن الوالي خالد سفير، أن المزاولين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، شددت الوثيقة ذاتها على أنه يجوز في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 “تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف الاضطراري”.
وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار “يعد انتصارا للمهنيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء رسوم جبائية عن فترة لم يشتغلوا فيها وكانت محلاتهم مغلقة بقرار من السلطات الحكومية بسبب جائحة فيروس كورونا”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن لقاءات عديدة جمعت المهنيين بالمسؤولين على المستوى المركزي، همت مدارسة الجبايات المفروضة على المقاهي والمطاعم، كان آخرها لقاء مع المدير العام للجماعات الترابية الذي تم خلاله بسط المشاكل التي يعانون منها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية.
وكان عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أكد، في الدورة الاستثنائية الأخيرة بخصوص مطلب إعفاء المقاهي والمطاعم من هذه الرسوم، أن “الجماعة ليست هي من تعفي المحلات؛ بل يجب أن يكون هناك قرار مركزي وأن يتم إعفاء هؤلاء المهنيين، بالنظر إلى عدم اشتغالهم”.
وكان أرباب المقاهي والمطاعم عبر مختلف أرجاء المغرب وجهاته قد تفاجئوا بكونهم ملزمين بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية المحلية، للأشهر الثلاثة الماضية التي كانت فيها هذه المقاهي مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
