الاثنين 22 يونيو 2020 – 13:05
تبعا للبلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، دعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس “كوفيد-19”.
وأعلنت الوزارتان في بلاغ مشترك، توصلت به هسبريس، أن لجان مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة، كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية.
وبالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، ستشمل عمليات المراقبة، يقول البلاغ، المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته.
كما يتعين عليها، تشدد الوزاراتان، تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير.
ويمكن الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية، على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي www.mcinet.gov.ma.
كما دعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.
