راسل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين الديوان الملكي من أجل إنصاف حاملي الشهادات الذين يشتكون من عطالة تعمقت منذ سنة 2015، بسبب اعتماد وزارة التعليم العالي على سياسة “المناصب التحويلية”، وتشغيل الدكاترة الموظفين.
ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب “المناصب المحولة”، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.
هذا المعطى المثير للجدل تعتبره تنسيقيات المعطلين بالمغرب ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وخرقا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وكذا قانون الوظيفة العمومية (المادة 21 من مرسوم رقم 793-96-2).
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، يشتكي الدكاترة المعطلون من غياب أي بوادر حوار مع الجهات المسؤولة، مطالبين بفتح قنوات التداول معهم، وإلا فلا خيار أمامهم سوى سلك طريق التصعيد الميداني، خصوصا في ظل ضبابية الأفق.
يوسف بليط، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أورد أن الحوار غائب إلى حدود اللحظة، وأن التنظيم “عازم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الحكومة المسؤولية، جراء عدم الاستجابة للمطالب”.
وأضاف بليط، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الوزارة تغيب عنها الجدية في التعامل مع ملف الدكاترة المعطلين، والدليل على ذلك قانون المالية لسنة 2021، مؤكدا استمرار نهج المناصب التحويلية، رغم فتح النقاش حوله.
وأشار المتحدث ذاته إلى غياب أي اقتراحات وحلول تمس عطالة الدكاترة المعطلين، مردفا: “في ظل هذه الأحداث قام الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب بمراسلة الديوان الملكي، ملتمسا من الملك محمد السادس التدخل لإنصاف هذه الفئة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “المعطلين يعانون الإقصاء والتهميش جراء السياسات العمومية غير الدستورية لخرقها مبدأ التكافؤ والاستحقاق للولوج إلى الوظائف العمومية، وجعلها الجامعة قطاعا للترقية لا مجالا للبحث والابتكار”، خاتما: “كان هناك حوار واحد وفقير مع وزير التعليم لكن بدون نتائج”.
