أقر المجلس الوزاري، المنعقد أمس الخميس، لبنة أساسية في اتجاه تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة في أفق السنوات المقبلة؛ وهو أحد الأوراش الكبرى التي تعول عليها المملكة لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل تحقيق ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية سيحدث “ثورة اجتماعية حقيقية”، حيث ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لا سيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
ويعد هذا المشروع اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات المقبلة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
وتتمثل أهداف هذا المشروع في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛ وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
كما يروم المشروع الملكي إلى تعميم التعويضات العائلية، خلال سنتي 2023 و2024؛ وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
ويتوخى من هذا البرنامج غير المسبوق إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، سيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
ومن شأن تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير في تحقيق عدد من التطلعات الملكية على رأسها رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، لتكون رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
ويأتي هذا المشروع ليجيب عن عدد من الإشكالات التي تم رصدها في عدد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية؛ على رأسها غياب التغطية الاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة واستفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل.
