الجمعة 14 غشت 2020 – 09:16
على إثر إعفائها من مهام رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة أواخر شهر فبراير الماضي، قرّرت حنان فضل الله اللجوء إلى القضاء الإداري ضد وزارة الصحة من أجل المطالبة بإلغاء قرار الإعفاء.
وانتدبت حنان فضل الله ثلاث محاميات من هيئة مراكش مقبولات للترافع أمام محكمة النقض، هن خديجة المنصوري، وبشرى العاصمي، وفاطمة اشرايكي، من أجل رفع دعوى قضائية لدى رئيس المحكمة الإدارية والقضاة المقررين بها.
وأشارت الشكاية الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية إلى أن “حنان فضل الله عُيّنت وتكلفت بمهام رئيسة لقسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة في شتنبر 2018، بناء على نتائج المقابلات الانتقائية لشغل مناصب رؤساء المناسب الشاغرة بوزارة الصحة، قبل أن تفاجأ في 20 فبراير الماضي بصدور قرار إعفائها من مهامها”.
وقالت المحاميات، ضمن الوثيقة ذاتها، إن “القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه قرارا غير معلل وغير مرتكز على أسس قانونية سليمة تبرر هذا الإعفاء، باعتباره لم يكن مسبوقا بأي إنذار أو استفسار أو توبيخ، وإنما جاء دون تعليل ودون سابق إعلام”.
وورد ضمن الشكاية ذاتها أن “العارضة تعتبر من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والأمانة في أداء مهمتها بانضباط ومسؤولية وضمير مهني، وقد تضررت كثيرا معنويا ونفسيا من آثار هذا الإعفاء العقابي وغير المبرر من منصبها كرئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة”.
وطالبت حنان فضل الله بتبليغ الشكاية إلى الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة في شخص وزير الصحة، ووزارة المالية والاقتصاد في شخص وزير المالية والاقتصاد، والحكم ببطلان قرار إعفائها من مهام رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وإبقاء الصائر على المدعى عليه.
وفي تصريح لهسبريس، قالت حنان فضل الله إن أصل الإشكال هو خطأ في بلاغ رسمي للوزارة صاغه الكاتب العام وأعوانه، وخلف غضبا على أعلى المستويات، لتتم التضحية بها “حفاظا على مناصب من ارتكبوا الخطأ الفادح الذي لم أشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد”.
وشددت المتحدثة على كونها لن تتنازل عن حق حصلت عليه بمجهود وكفاءة، مؤكدة أنها لن تقبل أن تكون كبش فداء لغيرها، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع وكشف الحقائق للرأي العام.
