قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنه يتابع “تطورات النزاع المفتعل حول الصحراء ببن المغرب وجبهة البوليساريو مدعومة بالجزائر عسكريا ولوجستيكيا وعلى مستوى الديبلوماسية”.

وأضاف المكتب ذاته، في بيان له توصلت به هسبريس، أنه بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير المعنون بـ”الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية”، واقتناعا من الرابطة بأن السلم والسلام والامتناع عن استعمال القوة فيما بين الأمم هو الأساس لتفادي كارثة حقيقية على شعوب المنطقة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يثمن الحياد الذي طبع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة.

وشدد البيان على فداحة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بمخيمات تندوف، “حيث أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الوضعية الكارثية التي يعانيها الأطفال والنساء من خلال تأكيده على انتشار فقر الدم بين صفوفهم، وذلك كتأكيد على انتشار المجاعة في صفوف المخيمات نتيجة نهب المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي والدعم المقدم من طرف العديد من المنظمات الدولية والميزانيات الضخمة المرصودة من أموال الشعب الجزائري”.

وعبر التنظيم الحقوقي عن تضامنه مع ساكنة المخيمات من الفئات الفقيرة، “التي أكد تقرير الأمين العام أن أغلبها تضررت بشكل كبير نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا المسلحة (البوليساريو) لمواجهة جائحة كورونا دون تقديم أي تعويض للمتضررين، الشيء الذي فاقم الفقر بين ساكنة المخيمات”.

وأدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التهديد بالحرب من طرف جبهة البوليساريو كمنظمة مسلحة خارج أي رقابة محلية (برلمان الجزائر) أو دولية، الشيء الذي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار بالمنطقة، ويمكن أن يضعها في خانة المنظمات الإرهابية مدعومة بشكل مباشر من طرف الجزائر.

ورفضت الهيئة الحقوقية استغلال شعار الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال المساهمة في تأجيج الأوضاع والزج بالمنطقة في عدم الاستقرار، خصوصا بعد المناورات الأخيرة لتأسيس ما أطلق عليه “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، “التي جمعت العديد من المواليين للبوليساريو القاطنين على تراب الأقاليم الجنوبية للمغرب في تحدي لمشاعر الملايين من المغاربة الذين يؤمنون بالوحدة الوطنية ويرفضون تشتيت أرض الوطن خدمة لأطماع دولة الجزائر”.

واستغرب البيان صمت الحكومة المغربية عن المناورات الخطيرة والمهددة للسلم من طرف البوليساريو في حشد داعميها أمام البوابة الحدودية “الكركارات”، الموجودة في المنطقة منزوعة السلاح بين جنوب المغرب وشمال موريتانيا، بإشراف بعثة المينورسو، خصوصا بعد تأكيد التقرير على وجود شبكات إرهابية وأخرى تنشط في مجال الجريمة المنظمة.

وأعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم مائدة مستديرة حول تطور الأوضاع في المنطقة وسبل المقاربة الحقوقية لرفض ومواجهة الزج بالمنطقة في حرب من طرف الجزائر والبوليساريو، وتوجيه مذكرة حول مجمل ملاحظاته وتوصياته إلى رئيس الحكومة المغربية، وتوجيه مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول التقرير وحول تطور الأوضاع بالمنطقة.

hespress.com