الجمعة 26 فبراير 2021 – 02:52
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنّ إعداد مشروع القانون المتعلق بكفالة الأطفال وُوجه برفض أطراف رافضة لتقنين نظام الكفالة، مضيفا أنّ الوزارة لم تتمكّن من إخراج المشروع إلى حيز الوجود بسبب ضغط الزمن التشريعي؛ لكنها أصدرت منشورا يجسد كثيرا من المقتضيات، بهدف إبعاد الأطفال المحرومين من الأسرة من الذين يتاجروا بهم بشكل من الأشكال.
وأوضح الرميد، في معرض حديثه عن مشروع قانون كفالة الأطفال، في يوم دراسي نظمته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أنه، عند الشروع في إعداد هذا المشروع حين كان وزيرا للعدل، “دخلنا في مواجهة ومشاداة مع بعض الأطراف؛ “لأننا نريد أن نحمي أطفالنا من أن يكونوا سلعا تُتداول هنا وهناك بشكل يسيء إلى الطفولة، وحمايتهم من المتربصين بهم في الداخل والخارج”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن مشروع القانون المتعلق بكفالة الأطفال “أثار ردود فعل متباينة من الجهات المتربصة التي تريد المتاجرة بالأطفال”، مضيفا: “هناك جهات أجنبية أغلبها كان يتعاطى مع الموضوع بحسن نية؛ ولكن بعض الحالات تثير الانتباه إلى ما يمكن أن يقع فيه تجاوزات في حق الأطفال، إذ هناك من يأتي إلى فندق ويقيم فيه لمدة أقل من أسبوع ليحصل على طفل ويذهب به إلى مكان لا نعلم بعده مصير هذا الطفل”.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان دعا إلى تتبع حالات الأطفال المكفولين في الخارج، والوقوف على أحوالهم، والعمل على الاستفادة من المرحلة الماضية، بإيجابياتها وسلبياتها، من أجل توفير الحماية لهم.
واعتبر الرميد أن المغرب راكم مكتسبات مهمة لتعزيز حقوق الطفل، منذ انضمامه إلى اتفاقية حقوق الطفل بداية ثمانينيات القرن الماضي، بفضل انخراط الملك الراحل الحسن الثاني والأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل في هذا المشروع؛ مما مكن من إطلاق أوراش إصلاحية مهمة في مجال الطفولة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، مضيفا أن هذه الجهود تواصلت في عهد الملك محمد السادس الذي حفَّ بالرعاية مختلف الأوراش المتعلقة بمواجهة التحديات التي تواجه الطفولة المغربية.
وأكد وزير الدولة أن نظام الكفالة يُعدّ مكسبا مهما لضمان حماية حقوق الأطفال وتمكينهم من الاندماج الطبيعي في المجتمع، داعيا إلى البحث عن كيفية ملائمة لتحسين هذا النظام وتجويده وتبسيط مساطره، بما يتلاءم مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة الـ20 من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي أقرّت حق الطفل المحروم من الأسرة، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، من بيئة عائلية.
الرميد شدد على أن نظام كفالة الأطفال المهملين يعد مكسبا مهما ينبغي استحضار عدد من مزاياه؛ لكنه دعا إلى تبسيط مساطره وتجويده، عبر مراجعة القانون 01.15 الذي تمّ اعتماده منذ سنة 2002. كما دعا إلى التركيز على المقاربة الوقائية لمعالجة وضعية هؤلاء الأطفال، والتركيز أيضا على البرامج الاجتماعية الموجهة إلى الفئات المعوزة، معتبرا أنّ هذه المقاربة “أقل كلفة وأكثر نجاعة”.
