وُوجه تضمين المرسوم المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها شرط الإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب الأفراد صفة العضوية بالجماعة، برفض واسع من طرف السلاليات والسلاليين، لكونه سيحرم الملايين منهم من حق الولوج إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور.
الرفض الواسع للبند الثالث في المرسوم رقم 2.19.973، تجلى في عدد التوقيعات على العريضة التي سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة غدا الخميس، والذي بلغ في ظرف شهر واحد أزيد من عشرين ألف توقيع، للمطالبة بإسقاط شرط الإقامة الذي اعتبرته لجنة العريضة “بندا ظالما”.
وقالت حجيبة احرور، وكيلة عريضة المطالبة بإسقاط شرط الإقامة من مرسوم تفعيل قانون الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، في ندوة صحافية صباح الأربعاء بالرباط، إن “شرط الإقامة الذي جاء به المرسوم هو حيف في حق السلاليات والسلاليين، لأنه يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.
وحددت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973، الصادر في 9 يناير 2020، ثلاثة معايير لاكتساب عضوية الجماعة السلالية، تهم الإناث والذكور، وهي الانتساب إلى الجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية، غير أن الشرط الأخير لقي معارضة ورفضا من طرف السلاليات والسلاليين.
وتأمل اللجنة التي سترفع عريضة إسقاط بند الإقامة من المرسوم سالف الذكر، أن تستجيب رئاسة الحكومة لطلبها، “لأن هذا البند، علاوة على كونه يشكل حيفا في حق السلاليين، فإنه لا معنى له، ومن الصعب تطبيقه على أرض الواقع”، تقول حجيبة احرور، مضيفة: “إذا لم تستجب الحكومة لطلبنا، سنضع استراتيجية أخرى للترافع”.
من جهتها، قالت خديجة ولد مو، إحدى المبادرات إلى تقديم العريضة: “أملنا كبير لحلحة هذا الموضوع، وأن تتفاعل وزارة الداخلية والحكومة مع مطلبنا بعين المنطق السليم والقانون، لأن وضع معيار الإقامة كشرط للانتفاع من الأراضي السلالية غير منطقي، لأن تطبيقه سيقصي الملايين من حق الانتفاع”.
وأضافت ولد مو أن المرسوم التطبيقي لقانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، “جاء بمعطيات مهيكِلة مستقاة من التوجيهات الملكية والحوار الوطني حول الأراضي السلالية والمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، غير أن شرط الإقامة بالجماعة السلالية سيحرم ملايين السلاليين من الانتفاع، وهذا مخالف لكل القوانين الحامية لحق الإنسان في الملكية”.
وذهب عبد المجيد الكاسمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عضو لجنة العريضة، إلى القول إن البند الثالث من المرسوم 2.19.973، المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية، “سيخلق شرخا اجتماعيا على المستوى القبلي، حيث سيفرز فئة مستفيدة، وفئة واسعة غير مستفيدة”.
وأضاف المتحدث قائلا: “سبعون في المئة من السلاليين هاجروا لأسباب مهنية، ومنهم من هاجر إلى الخارج، وهذا البند سيحرم ملايين السلاليين من حقهم التاريخي في أرضهم، وسيؤدي إلى إشكالية اجتماعية في المغرب كله إذا لم يتم إلغاؤه”، مضيفا أن “الذين وضعوا هذا المعيار اعتمدوا تفكيرا تقنيا ولم يفكروا في الجوانب الاجتماعية والحقوقية”.
