“السيدة الحرة” توصي بتجديد في النخب الحزبية

بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق النساء والفتيات، نظمت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص فرع شفشاون مائدة مستديرة ناقشت موضوع: “الأحزاب السياسية في أفق الاستحقاقات المقبلة: أي حضور لبعد النوع الاجتماعي في برامجها الانتخابية؟”.

الندوة التي نسقت محاورها الفاعلة الجمعوية حميدة جامع عرفت مشاركة العديد من الأطر بالمدينة، ممثلين لأحزاب الحركة الشعبية، والاشتراكي الموحد، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، حيث أكدوا على ضرورة تجديد النخب داخل الأحزاب واختيار الكفاءات والتأكيد على مقاربة النوع.

كما شددت التدخّلات على إعطاء المرأة المكانة التي تستحقّها في دواليب الأحزاب، وإشراكها في تدبير الشأن العام وتحمل المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة، والمساهمة في التغيير والانخراط في التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فضلا عن الوقوف على العديد من الانتظارات والمشاكل والإحباطات التي تعيشها المرأة، من خلال إبراز صور ومظاهر وتمثلات مختلفة بصفة عامة، وخاصة بالمجال القروي.

وعرف اللقاء في الختام الخروج بتوصيات واقتراحات أكدت على وجوب العمل على ملاءمة جميع القوانين الوطنية مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور ومع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومراجعة مدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور واتفاقية “سيداو”، وحذف الفصل 20 الذي يفتح الباب أمام زواج القاصرات، وإخراج هيئة المناصفة إلى الوجود، ومكافحة كل أشكال التمييز، وإقرار قانون جنائي يحمي الحقوق الإنسانية للنساء.

وعلى المستوى الجهوي، توقفت التوصيات والاقتراحات على ضرورة وضع إستراتيجية جهوية للتنمية الاجتماعية، تنطلق من مقاربة إدماجية لبعد المساواة والنوع الاجتماعي وإحداث لجنة تقنية جهوية لتتبع مشاريع إدماج بعد المساواة ضمن الإستراتيجية الجهوية الاجتماعية، واعتماد آليات التخطيط الترابي المدمج للنوع ضمن برامج عمل وتنمية الجهة وباقي الجماعات الترابية، مع العمل على تقديم تقارير للميزانيات الجهوية من زاوية النوع، ووضع مخططات عمل واضحة وعملية بالنسبة للهيئات الاستشارية الجهوية والإقليمية، وتنظيم تكوينات للمنتخبات والمنتخبين.

وعلى مستوى الجماعات الترابية تمّ التأكيد على الإدماج الفعلي لبعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية المحلية، ووضع برنامج الجماعات الترابية وفق مقاربة التخطيط الإستراتيجي التشاركي، وإحداث خلية إدارية لتتبع القضايا الاجتماعية من زاوية النوع تحت إشراف رؤساء الجماعات، وإدماج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن برنامج عمل الجماعة، واعتبار المشاركة المواطنة النسائية شرطاً أساسياً للنهوض بالتنمية البشرية بالجماعة، مع اعتماد إستراتيجية ترابية لنشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية عبر مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وتمكينهن ومكافحة جميع أنواع التّمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي.