الاثنين 31 غشت 2020 – 23:30
يواصل ارتباك الدخول المدرسي الجديد تفريخه التوتر بين الآباء ومختلف المتدخلين في العملية، واتخذ الأمر هذه المرة مسلكا تتناسل فيه أخبار زائفة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتبط بصيغة التعليم عن بعد أو تفاصيل العودة الحضورية إلى المدارس.
ووجد العديد من الآباء أنفسهم أمام المقاطعات الإدارية للمصادقة على استمارة التعليم الحضوري، قبل أن يفاجؤوا بكون الأمر ليس مطلوبا على الإطلاق، كما تتداول أخبار على نطاق واسع بخصوص توفير التجهيزات الحديثة لتأمين التعليم عن بعد.
وساهمت الضبابية التي وسمت بلاغات وخرجات أمزازي في تناسل هذه الإشاعات بكثرة، بالإضافة إلى فتح الاختيارات أمام الآباء وتراوح الدخول بين الحضور والتعليم عن بعد، وهو ما أربك كثيرا تصور العودة إلى الأقسام، ورجح كفة توالي الإشاعات.
ومنذ بداية فترة “جائحة كورونا”، خرجت وزارة التربية الوطنية لنفي صحة أخبار كثيرة تتعلق بقرار سنة بيضاء أو إنجاح جميع التلاميذ أو توقيف الدراسة إلى غاية إشعار آخر، وهو ما أربك عمل الوزارة على امتداد فترة اعتماد “التعليم عن بعد”.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الأمر راجع بالأساس إلى سوء تواصل الحكومة ووزير التربية، مطالبا بضرورة تقديم توضيحات وافية لرجال التعليم والأسر والنقابات كذلك.
وأضاف الادريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المطلوب هو بيانات وخرجات تنهي كل جدل التأويلات المتكررة، مسجلا أن الصرامة والدقة والسرعة عوامل حاسمة في المرحلة الحالية لتبديد سوء الفهم الحاصل.
وأشار الفاعل النقابي إلى أنه “كلما مر الوقت ازداد الارتباك”، مشددا على أن الاختيار بين التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري كان خيارا في غير محله، معتبرا أن الوزارة تريد تحميل الأسر كل المخلفات المترتبة عن القرار بشكل تعسفي.
وأكمل الإدريسي ضمن التصريح ذاته قائلا إن “منطق ضبّرْ راسكْ مرفوض وغير معقول”، مطالبا الوزارة بخرجات أكثر وضوحا وتفادي نقل المسؤولية نحو الأقاليم أو الأكاديميات؛ فـ”الأمر يقتضي قرارا حاسما يوقف مسلسل الشك والإشاعات”.
