أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تغيير العقليات يُعدّ المدخل الأساس لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، مسجّلا أن هذه الظاهرة مازالت منتشرة على نطاق واسع في المملكة، وهو ما أكده البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.
وقال الشامي في تصريح لهسبريس، على هامش تقديم توصيات إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مساء الأربعاء: “يجب أن تتغير العقليات لكي يتم إدماج المرأة في المجتمع، ولتلعب دورها كاملا في تطور البلاد والمشاركة في الإقلاع الاقتصادي والثقافي”.
وجوابا عن سؤال لهسبريس بشأن أسباب استمرار العقليات التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضد النساء في المغرب، اعتبر الشامي أن هناك مجموعة من العوامل، في مقدمتها العامل الثقافي، خاصة في الشق المتعلق بما يتلقاه التلاميذ في المدرسة، حيث مازالت الكتب المدرسية تتضمن محتويات تكرس الصور النمطية إزاء المرأة.
وأردف المتحدث ذاته: “العمل على تغيير العقليات يبدأ من المدرسة أولا، فحين تكون لدينا مناهج فيها صور نمطية تجاه المرأة بوضعها في مرتبة أدنى من الرجل، فهذا يرسخ هذا التصور الخاطئ في العقول منذ الصغر”، مضيفا: “على الرجال أيضا أن يعاملوا كل النساء كما يريدون أن تُعامَل بناتهم، لأن الجميع معني بهذه المعركة التي علينا أن ننخرط فيها جميعا”.
ورغم أن المغرب وضع عددا من الإجراءات الرامية إلى حماية النساء من العنف، فإن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن السياسات العمومية لا يُدمج فيها بُعد محاربة العنف ضد النساء.
وسنة 2018، دخل قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13 حيز التطبيق، وكانت الحكومة تعوّل أن يكون آلية فعالة لمحاربة هذه الظاهرة، غير أنه “مازالت تكتنفه نواقص ويجب أن يعزز ويتقوى”، حسب الشامي، مضيفا: “القوانين غير متلائمة مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية”.
وتشير نتائج البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 إلى أن أكثر من 57 في المائة من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن لشكل من أشكال العنف، أي أزيد من سبعة ملايين و600 ألف امرأة وفتاة، من أصل 13 مليونا و400 ألف.
وعلق الشامي على نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط بالقول: “مع الأسف مازال العنف ضد النساء منتشرا في المغرب، ويجب أن تكون محاربة هذه الظاهرة أولوية وطنية تتجسد في سياسة عمومية شاملة وعرضانية، تُرصد لها ميزانية مالية كافية. وعلينا تعزيز ثقافة المساواة وعدم التسامح مع العنف ضد النساء”.