الاثنين 20 يوليوز 2020 – 22:15
خلف قرار الحكومة رفع نسبة الملء بالنسبة لوسائل النقل العمومي إلى 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية ارتباكا كبيرا في صفوف المهنيين في هذا القطاع، خصوصا أرباب الحافلات وسيارات الأجرة.
واعتبر عدد من المهنيين، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار الصادر ضمن إجراءات تخفيف الحجر الصحي خلف ارتباكا للعاملين في القطاع، ما يستلزم توضيحا من الحكومة في شخص الوزارة الوصية.
وأكد عاملون في هذا القطاع أن النسبة المذكورة من الصعب تحقيقها بالنسبة إلى الحافلات وسيارات الأجرة، وحتى وسائل النقل المزدوج، ما يتعين الإسراع في شرح كيفية تعاطي المهنيين مع الأمر.
وأوضح مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعدد الوسائط، أن القرار مازال مبهما بالنسبة لأرباب الحافلات والمهنيين في القطاع، وهو ما يفرض على الوزارة الوصية إصدار ملحق يوضح كيفية ملء الحافلات وغيرها بنسبة 75 في المائة.
وتابع شعون في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا يمكن في ظل هذه الظروف تطبيق النسبة التي تحدثت عنها الحكومة، وهو ما ندعوها من خلاله إلى توضيح الأمر أو تحديد العدد الذي يلزم الحافلات وسيارات الأجرة حمله”.
وشدد المتحدث نفسه على “وجوب تدخل وزارة التجهيز والنقل واللوحيستيك لإصدار ملحق مكمل لدفتر التحملات؛ وذلك لتبيان كيفية تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الحافلات بعد رفع نسبة الملء، وكذا التنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتفادي أي اصطدام لها مع أرباب الحافلات”.
وكانت الحكومة قررت نهاية الأسبوع، ضمن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة، بعدما كان دفتر التحملات السابق يتحدث عن السماح بنسبة ملء لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية.
وسبق أن أكدت مصادر الجريدة على كون استمرار إضراب أرباب الحافلات، وكذا إقبال المواطنين على السفر هذه الأيام، بالنظر إلى معاناتهم في الحصول على وسيلة نقل بثمن مناسب، دفعا الحكومة إلى التفكير في رفع نسبة الملء المحددة في خمسين في المائة.
وعبرت في وقت سابق هيئات تمثل قطاع نقل المسافرين عن رفضها استئناف اشتغال القطاع إلى حين تسوية إشكالية دفتر التحملات، الذي يتضمن وفقها “شروطا غير قابلة للتنفيذ عكس باقي القطاعات الاقتصادية الوطنية التي استأنفت وفق برتوكول صحي دون ضغط أو إكراه”.
