بينما توشك السنة الدراسية الحالية على الانتصاف، تتواصل احتجاجات طلبة عدد من المعاهد والمدارس العليا العمومية للمهندسين على ضعف مردودية نظام التعليم عن بعد، الذي جرى العمل به منذ شهر مارس من السنة الماضية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، وكذلك استمرار إغلاق الداخليات والأحياء الجامعية.
وتوحد الطلبة المهندسون في تنسيقية وطنية ترفع مطلبين رئيسيين، هما العودة إلى صيغة التعليم الحضوري وفتح الداخليات والأحياء الجامعية، منبهين إلى أن عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم سيؤدي إلى “تزايد الاحتقان في صفوف الطلبة” خلال ما تبقى من الموسم الدراسي.
وانتقدت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب استمرار اعتماد التعليم عن بعد، رغم أن دراسة الهندسة ترتكز بالأساس على الأعمال التطبيقية، معتبرة أن المكان الطبيعي لكل طالب هو المدرج وقاعة الدراسة والمختبرات للنيل من معين العلم واكتساب المعارف والمهارات التي ستمكنه بعد تخرجه من المساهمة في تنمية الوطن وازدهاره.
وقرر الطلبة المهندسون خوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بعد زوال اليوم الأربعاء، غير أن السلطات منعتهم، بداعي حالة الطوارئ الصحية، لكنهم أكدوا تمسكهم بمطلبي التعليم الحضوري وفتح الأحياء الجامعية والداخليات.
وقال محمود السلامي، رئيس جمعية طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، في تصريح لهسبريس، إن طلبة المعاهد والمدارس العليا للهندسة يستغربون استمرار اعتماد التعليم عن بعد في المؤسسات العمومية، بينما في القطاع الخاص يدرس الطلبة بشكل حضوري، وبنسبة مئة في المئة.
وأضاف: “نحن متمسكون بالعودة إلى نظام التعليم الحضوري لأنه حق مشروع بعد أن سُلب منا إثر انتشار جائحة كورونا، ولا نفهم كيف يدرس طلبة القطاع الخاص بشكل حضوري ونحن ممنوعون من ذلك”.
وتمثل التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن، والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكلها مؤسسات موجودة في العاصمة الرباط.
وسبق للطلبة المهندسين أن خاضوا عددا من الأشكال الاحتجاجية، ودخل بعضهم في إضراب عن الدراسة، غير أن الوزارة الوصية على القطاع لم تستجب لمطلبيْ العودة إلى الدراسة الحضورية وفتح الداخليات والأحياء الجامعية، ما حدا بهم إلى التكتّل في تنسيقية موحدة والاحتجاج أمام البرلمان، بعد التصويت على هذا الخيار في جموعهم العامة.
وأكد محمود السلامي أن التنسيقية تواصلت بشأن مطلبي العودة إلى الدراسة الحضورية وفتح الداخليات والأحياء الجامعية مع مسؤولي المؤسسات التعليمية العالية المعنية، “وأكدوا أنهم يدعمون مطالبنا، ولكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون تنفيذها ما لم يحصلوا على إذن من السلطات المختصة”.
