الأربعاء 10 يونيو 2020 – 16:00
يرى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه رغم صعوبة الحجر الصحي، وأن هناك مشقة، إلا أن الإجراءات التي قامت بها المملكة بتعليمات من الملك جنبتها الأسوأ، وهذا أمر يجب أن نفخر به، مشيدا بتلاحم المغاربة والتزامهم بالإجراءات التي أقرتها السلطات.
العثماني، الذي كان يتحدث في مجلس النواب ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي، وعد بالانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع الحجر، التي ستعرف السماح بالمزيد من الأنشطة، رابطا السرعة في تنفيذ ذلك بتحسن الوضع الوبائي، “وإذا حدثت أمور غير مرغوب فيها سيتم الأمر بنوع من البطء”.
وأوضح العثماني أن المرحلة الثانية ستكون بعد تقييم المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه “سيتم الترخيص لمزيد من الأنشطة الإضافية، والسماح بحركية أوسع داخل وخارج الأقاليم، وبعدها الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية، والسماح ببعض التجمعات بصيغة معينة، ولكن دون مغامرة لأن رأسمالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حققناها”.
“بعد ذلك سنتجه إلى مرحلة متقدمة من الأنشطة العامة والتجمعات وفق ضوابط، لأن الاحتياطات الاحترازية ستظل دائما وربما تبقى لشهور”، يقول رئيس الحكومة، الذي شدد على “ضرورة اليقظة والالتزام في هذه المرحلة”، ومضيفا أن “الإدارة ستبدأ عملها بشكل تدريجي، وخصوصا في المنطقة الأولى، لتعود إلى طبيعتها، وبالمنطقة الثانية يجب أن يعود الموظفون إلى عملهم، وخصوصا المكاتب الخارجية”.
وقال المسؤول الحكومي: “بدأنا مرحلة جديد بعد تمديد الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر الصحي، باعتبار الأول إطارا قانونيا لاتخاذ القرارات، التي ضمنها الحجر الصحي”، معتبرا أن “الحجر الصحي يدخل ضمن الطوارئ الصحية، ويعد الوسيلة الأهم والأولى لمحاصرة انتشار الوباء في ظل غياب العلاج المباشر”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “تمديد الطوارئ وتخفيف الحجر الصحي جاء بعد تحسن المؤشرات الوبائية والتحكم في الوباء، رغم الارتفاع الملحوظ في بعض الأحيان”، موضحا أن “شروط التخفيف تم إعلانها منذ 18 ماي الماضي، والمبادئ التي تم اعتمادها، وفي مقدمتها التدرج والبعد الترابي، والمرونة وإمكانية المراجعة، والتمييز الإيجابي لصالح الأشخاص المعرضين للإصابة”.
وزاد رئيس الحكومة: “المغرب كان يتوفر على خارطة طريق واضحة، وكنا ننتظر توفر الشروط التي تم طرحها لتخفيف الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن “المؤشرات الوبائية تتحسن بشكل كبير، وذلك وفقا لتقارير وزير الصحة، إذ إن نسبة الفتك تعد الأقل عالميا، وتعادل 2.5 في المائة، والحالات الحرجة والخطرة التي تتطلب الإنعاش تعادل 2.5 في المائة وطنيا، إذ إن 92 في المائة خفيفة أو عديمة الأعراض، و4.9 في المائة معتدلة”.
العثماني شدد على أن هناك إشكالا مرتبطا بكون الأقاليم ليست متساوية، بل هناك اختلاف كبير، إذ إن بعضها لم تسجل أي حالات لمدة طويلة، وذلك بفضل الحجر الصحي، مبرزا أن “بعض المناطق الأخرى تحتاج حذرا شديدا وعدم التراخي، وهو ما دفع إلى تشديد المراقبة خلال العيد رغم ما له من حمولة لدى المغاربة”.
رئيس الحكومة أبرز أنه “رغم كلفة الحجر لا بد من الاستمرار في المناطق التي تعرف تهديدا ولم تتحكم في الوباء، ولكن الأقاليم الأخرى التي لا تعرف إصابات لا يمكن تركها”، مبرزا أن “جميع الدول قامت بهذا الإجراء، والمغرب قسم إلى منطقتين، أولى متحكم فيها تتضمن 69 إقليما وعمالة، أي 80 في المائة، و95 بالمائة من التراب الوطني، و61 بالمائة من عدد السكان”.
وأكد العثماني أن المنطقة الثانية متحكم فيها جزئيا وتضم 16 إقليما وعمالة، مبرزا أن سبب عدم تخفيف الحجر بها جاء لكونها سجلت 85 في المائة من الإصابات منذ بداية انتشار الوباء.
