الأربعاء 20 ماي 2020 – 22:00
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حكومته تجاوبت مع نبض المجتمع ومختلف الفاعلين بشأن الجدل الذي رافق مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح 22.20.
ورفض العثماني، خلال جلسة مناقشة عرضه حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، الأربعاء بمجلس النواب، انتقادات برلمانيين بشأن تعاطي الحكومة مع مشروع القانون الذي عرف بقانون “تكميم الأفواه”.
العثماني أوضح أن الحكومة قررت إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور حتى تمر الجائحة، وذلك بعدما قررت إعادة النظر فيه عن طريق لجنة تقنية ثم وزارية، انطلاقا من الملاحظات التي أثيرت حوله من قبل القطاعات الحكومية.
وأكد رئيس الحكومة، في تعقيبه على مداخلات النواب، أن “مشروع القانون هذا لن يصبح حقيقة حتى يحال على البرلمان، بينما الحكومة أوقفته رغم المصادقة عليه ضمن مجلسها”.
وأشار العثماني إلى أن إرجاء الحسم في مشروع القانون 22.20 إلى وقت لاحق يعكس “إنصات الحكومة إلى تفاعل المواطنين ومختلف الفاعلين الذين عبروا عن آرائهم في الموضوع، وهو أمر يستحق تشجيعها عليه وليس اللوم والتبخيس”.
وكانت الحكومة قررت التفاعل مع طلب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.
بلاغ سابق لمجلس الحكومة أكد أنه بعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل، موضحا أنه سيتم تأخير النظر في المشروع إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وانتقد برلمانيون، خلال جلسة الرد على عرض رئيس الحكومة، محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون المثير للجدل، معتبرين ذلك بمثابة “استغفال للمواطنين وتوظيف مقيت لحالة الحجر الصحي، من أجل وضع معالم حجر من نوع آخر، يتعلق الأمر هذه المرة بحجر الحريات وتكميم الأفواه”، بتعبير فريق “البام”.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة إلى درجة إطلاق وصف “قانون تكميم أفواه المغاربة” عليه، خلق تصدعا كبيرا داخل الأغلبية الحكومية.
واختارت الأحزاب المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني منطق تبادل الاتهامات بين أطرافها بخصوص وجود سوء نية في تسريب مسودة لم تكن محل اتفاق بين أعضاء الحكومة، بعد حوالي أربعين يوما من المصادقة عليها.
