قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن المغرب عرف مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″ لتخفيف قيود تنقل المسافرين منه وإليه، و”هو ما سيسهل أيضا تنقل المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الدخول إلى بلدهم”.
وأشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وباقي القطاعات لمعالجة هذا الملف، “الذي احتاج إلى دراسة متأنية وتشاور موسع لتحديد الخطوات الواجب القيام بها من أجل التخفيف، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نفس الوقت”.
وذكَّر العثماني بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تراخيص استثنائية، ووفق انفتاح تدريجي “يراعي تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية”.
وأوضح المسؤول ذاته أنه بناء على تلك المعطيات، سيتم تحيين هذه الإجراءات كل أسبوعين، راجيا أن “تتمكن بلادنا من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، لا قدر الله، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف”.
كما أكد العثماني أن التخفيف “سيكون بشكل تدريجي وبثبات، مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، حتى يُدخل التخفيف الفرح والسرور على عدد من المهن، خصوصا تلك المرتبطة بالسياحة، وعلى عدد من القطاعات الأخرى الاقتصادية، وعلى عموم المواطنات والمواطنين، في أمن وأمان”.
وأشار العثماني إلى أن قرار التخفيف يحتاج إلى مواكبته بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة، مؤكدا أن “بلادنا واعية بهذه التحديات”، وأن “السلطات المعنية تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا وحماية مواطنينا”.
ويأتي هذا التخفيف للتنقل من وإلى المغرب بعد إجراءات التخفيف الأخيرة، التي اشترطت التوفر على شهادة التلقيح للتمكن من التنقل بين المدن دون الحاجة إلى رخص استثنائية، وكذا الإعفاء من حظر التجوال المفروض في الحادية عشر ليلا.
وذكّر رئيس الحكومة بأن الحالة الوبائية الحالية ببلادنا “متحكم فيها، وأننا تجنبنا الأسوأ بخصوص الحالات الحرجة والوفيات ونسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لهذا الوباء”.
وبالنسبة للحالة الاقتصادية والاجتماعية، “فبفضل المجهود الجماعي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، فقد استطاعت بلادنا الحد من تداعيات وضعيتها الصعبة وتجنب الأسوأ أيضا بخصوصها، وهو ما أكدته تقارير عدد من المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، من مثل تقرير البنك الإفريقي للتنمية، الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذها المغرب، والتي مكنت مثلا من تجنيب بلادنا نقص حوالي 6 في المائة من نسبة النمو، والحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة بالفقدان”، يورد العثماني.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج الإيجابية أشارت إليها تقارير دولية أخرى، مع اختلاف طفيف في تقديرات الأرقام، “وهو ما يمكننا جميعا الافتخار به”، معربا عن أمله أن تسير الحملة الوطنية للتلقيح بوتيرة أسرع في المراحل المقبلة والاقتراب من المناعة الجماعية.
