انتقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، “تهرب” البرلمان من المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتغطية الصحية للوالدين ومدونة التعاضد، واصفا ذلك بـ “البلوكاج غير مقبول”.
ودعا العثماني، في جلسة شهرية لتقديم الأجوبة حول موضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19″، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، البرلمان إلى مناقشة قانون الإضراب الذي تأخر 59 سنة.
وقال العثماني منتقداً المستشارين: “هذا القانون انتظرناه منذ 1962، ناقشوه في البرلمان وديرو تعديلات ديالكم وصوتو عليه”، مضيفا: “أنا ضد التأخير الحاصل في قانون التنظيمي للإضراب”. كما انتقد رئيس الحكومة عدم تفاعل المركزيات النقابية مع القانون المنظم للنقابات، كاشفا أن نقابة واحدة هي التي سلمت ملاحظاتها مكتوبة إلى وزارة الشغل والإدماج المهني.
ونص دستور 2011 المعمول به حالياً في المغرب ضمن الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وبعد مضي 5 سنوات صادق المجلس الوزاري في شتنبر من سنة 2016 على أول مشروع قانون تنظيمي يُنظم هذا الحق في المغرب، لكنه لم ينه بعد المسطرة التشريعية ليصبح ساري المفعول.
وبعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري، أُحيل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس النواب، وبقي هناك دون مناقشة لأربع سنوات، وهو اليوم محط جدل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ورفض العثماني انتقادات المعارضة، وقال إن بعض الأحزاب عمرت في حكومات سابقة لأربعين سنة وعند حديثها عن الفقر في المغرب “خصها تضرب وتقيس”، لأنها مسؤولة عن نتائج هذه السياسات، حسب تعبيره.
من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة إن المغرب منذ سنة وربع تقريباً وهو يصارع تداعيات فيروس “كورونا”، مشيداً بمقاربة المملكة التي قال إنها “جنبت البلاد الأسوأ صحيا واقتصاديا واجتماعيا”.
وأضاف العثماني أن تجنب المغرب للسيناريو الأسوأ “لا يعني أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ليست صعبة، بل هي صعبة ومؤثرة وضاغطة، لكن تجنبنا ما هو أسوأ”، وزاد أنه رغم تداعيات “كوفيد 19” على المالية العمومية فإن حكومته أوفت بالتزاماتها بخصوص الزيادة في الأجور والرفع من التعويضات العائلية المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 الذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021).
وأعاد العثماني التذكير بالحوارات والإجراءات التي اتخذتها القطاعات الحكومية لاحتواء أزمة “كوفيد 19″، مشيرا إلى أنه جرى القيام بحوالي ألف إجراء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للتخفيف من تداعيات الجائحة العالمية.
