الخميس 03 دجنبر 2020 – 11:31
من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلى التّشهير والحرمان مِن وصولات الإيداع والحقّ في التنظيم، وقفت العصبة المغربية لحقوق الإنسان على مجموعة من المستجدّات الحقوقية بالبلاد، مؤكّدة أنّ أبرزها “مؤشرات التراجع التي تكشفها باستمرار الخروقات المتوالية التي تستهدف مجالات الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التنظيم”، و”حوادث التشهير التي تنامت بشكل مطّرد خلال هذه السنة”.
وجاء هذا في بيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال فيه إنّه يتابع باستياء بالغ “حملات الهجوم على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بكل مظاهرها؛ من بينها حرمانهم من الحق في التنظيم”، مستحضرا في هذا السياق ما شهدته الأسابيع الماضية مِن “قمع سلطات ولاية الرباط لعدد من الوقفات الاحتجاجية، بما فيها الوقفة التي أعلنت عن تنظيمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان (…) وتعرض خلالها النشطاء والمدافِعون عن حقوق الإنسان للتنكيل والتعنيف بشكل غير مبرر، والوقفة الرمزية التي دعت إليها المناضلات بالتنسيق الحقوقي للإحياء المشترك لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”.
وجدّدت العصبة التذكير باستمرار إصرار “سلطات الرباط” في حرمان عدد لا يستهان به من الجمعيات، وخصوصا الحقوقية منها، مِن وصولات الإيداع، مضيفة أنّ هذا يتمّ علما أنّه خرق سافر لمقتضيات الفصل 29 والفصل 33 من الدستور وكذا الفصل الخامس من ظهير 1958 الخاص بتأسيس الجمعيات.
وتسجّل العصبة أنّ هذه الحملات والمضايقات التي يتعرض لها الجسم الحقوقي يرافقها “ارتفاع وتيرة التشهير”، مضيفة أنّه قد تحوّل “من حالات معزولة إلى كيان منظم محمي من قبل جهات رسمية، وحرفة”، متّهمة “بعض الأجهزة” بالمدّ بالمعلومات وضمان الحماية وعدم المتابعة.
وتؤكّد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ هذا “التطاول على الشرفاء من أبناء هذا الوطن، وممارسة الدجل الإعلامي ضدهم، واستهداف شرفهم واعتبارهم وشرف عائلاتهم وشخصيتهم”، يتمّ “دون أي تقدير لأخلاقيات مهنة الصحافة، في ظل استمرار الحياد السلبي لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة التي يفترض أن تكون الحارس الفعلي لهذه الأخلاقيات”.
وجدّدت العصبة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي. وعبّرت الهيئة الحقوقية عن تضامنها مع النقيب محمد زيان الذي “تعرض أخيرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته”، كما ندّدت بـ”الهجمة التي يتعرض لها الدكتور والمؤرخ المعطي منجب، والذي لم تتوقف منذ شهور مقالات إدانته من قبل صحافة التشهير”.
ودعت الهيئة الحقوقية المغربية المجلس الوطني للصحافة إلى “استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وتطهير الجسم الصحفي من الشوائب التي أضحت تسيء إلى مهنة الصحافة بالمغرب”، مِن خلال “تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير”.
كما طالبت العصبة النيابة العامة بـ”الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، وسحب الدورية رقم 33 لسنة 2019، والتي دعت قضاة النيابة العامة إلى الامتناع عن تحريك المتابعات بناء على شكايات عادية”.
