مع اقتراب عيد الفطر، تتجدد أماني عائلات معتقلي حراك الريف في انفراج جديد قد يطبع علاقة السلطات بقادة الحراك، خصوصا وأن المناسبة ظلت تحمل أخبار العفو الملكي وخفضت أعداد المتابعين إلى أقل من عشرين.
وتكابد العائلات ثالث رمضان بارد على التوالي في ظل استمرار اعتقال أبنائها؛ فأمام غياب “اللمة العائلية” تشتكي الأسر من “أجواء ناقصة” طبعت المناسبات الدينية طيلة السنوات الماضية، آملة وضع نقطة نهاية للملف الشائك.
وشكلت الأعياد الدينية والوطنية فرصة تترقب العائلات إمكانية حدوث انفراج خلالها، خصوصا أن الماضي كان حاملا لعديد من الأخبار السارة، تمثلت أساسا في إنفاذ مسطرة العفو الملكي غير ما مرة، بينما ظلت القيادات البارزة حبيسة السجن.
وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر أمام رفض المعتقلين تقديم طلب في الموضوع، وعدم تفعيل هذه الآلية في حق نشطاء حراك الريف منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين الوجوه البارزة منهم والدولة.
وبالنسبة لعبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حراك الريف، فإن “ناصر وأحمجيق وجلول وباقي معتقلي الحراك، ليسوا مجرد نشطاء في حراك اجتماعي بالمنطقة، لذلك فالتضامن معهم ليس من منطلق سياسي أو حقوقي وحسب، بل هناك معطيات أخرى للتضامن تتمثل في كونهم في أعين معظم السكان أفرادا من العائلة الكبيرة”، مشيرا إلى أن “المجتمع في المنطقة متشابك عائليا إلى درجة أنه يكاد يكون عائلة واحدة، لذلك لا يُمكن الحديث عن خفوت القضية أو تراجعها”.
وأضاف المصرح لهسبريس أن “الأمل في طي الدولة لملف معتقلي حراك الريف عبر عفو ملكي كان قائما منذ البداية وما يزال، فلا أحد يُمكنه أن يصحح الخطأ الذي وقعت فيه السلطات حين اعتبرت ملف حراك الريف ملفا أمنيا عوض كونه ملفا اجتماعيا وحقوقيا، سوى عفو ملكي”.
وأكمل الفاعل الحقوقي تصريحه قائلا: “ما زلت متمسكا بالأمل من منطلق أن المغرب لا يُمكنه أن يواصل في هذه الطريق التي جعلتنا في ذيل الأمم حقوقيا، وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من سكتة سياسية، بعد أن أصبحت المقاربة الأمنية طاغية والمقاربة السياسية والاجتماعية للملفات غائبة”.
