كشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن العنف الإلكتروني ضد النساء يعد من أنواع العنف الجديدة التي تتعرض لها المغربيات، موضحة أن “العنف إن كان ظاهرة مقلقة ضد النساء فإن البحث الوطني رصد تنامي العنف الإلكتروني”.
وضمن سؤال حول العنف الإلكتروني ضد النساء لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قالت المصلي إن “13.4 في المائة من النساء البالغات بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف الإلكتروني سنة 2018″، واصفة الرقم بأنه “مهم ويطرح سؤالا حول قدرة المقاربة القانونية على وقف هذا العنف في ظل وجود قانون يجرمه”.
وأكدت المصلي أن “هذا النوع من العنف يتطلب تعبئة مجتمعية عبر التكوين والتأهيل والرصد واليقظة”، مشددة على أنه “يتطور بشكل كبير، وهو ما دفع الوزارة إلى تنظيم حملة رقمية لخلق تعبئة ضد العنف ضد النساء”.
من جهتها سجلت بثينة قروري، البرلمانية عن “فريق المصباح”، أن العنف الإلكتروني يتطور، بالنظر إلى سهولة الولوج إلى التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد، معتبرة أن “للعنف تكلفة اقتصادية وفقا للمندوبية السامية للتخطيط تصل إلى 2.85 مليار درهم في السنة”.
وأكدت قروري أن هذا “العنف الناشئ تعاني منه 10 في المائة من النساء”، منبهة إلى أن “هناك إشكالية التبليغ، إذ لم يتجاوز عدد المشتكيات خلال 2019 ما معدله 80 حالة وفقا للنيابة العامة، وهو ما يشكل 0.42 في المائة”، وفق قولها.
ودعت البرلمانية إلى تعاون بين الحكومة والبرلمان لتبسيط المساطر قصد تسهيل عملية التبليغ، مشيرة إلى أن “هناك إشكالات تواجه حوالي 70 في المائة من المغربيات اللواتي يتعرض للعنف الإلكتروني”.
وأعلنت المتحدثة ذاتها أن المعطيات التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن 50 في المائة من المغاربة لا علم لهم بقانون تجريم العنف ضد النساء، الذي صادق عليه البرلمان، مؤكدة أن “العنف ضد النساء يصل إلى البرلمانيات، وهو ما كشفه الاتحاد البرلماني الدولي، موردا أن 44 من البرلمانيات يتعرضن للعنف، وهو ما تم كذلك في البرلمان المغربي من طرف نائب زميل دون أن يقدم أي اعتذار”؛ وذلك في إشارة إلى البرلماني الحركي محمد السيمو، الذي خاطب رئيسة الجلسة السابقة لمجلس النواب بعبارة: “أشنو كاتقول هادي”.
