نقطة فاصلة وضعها حلول شهر رمضان لاستمرار اعتماد التوقيت الصيفي بالمملكة؛ فبعد ما يقارب سنة من الاشتغال بنظامها، يعود المغاربة إلى توقيت غرينيتش، ملتمسين دوامه.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة أنه بحلول شهر رمضان، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، بتأخير ستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل القادم.
ويترقب المغاربة منذ مدة طويلة عودة المملكة إلى التوقيت العادي، خصوصا أمام تراكم المشاكل التي سببها النظام الجديد لفئات عديدة (تلاميذ – موظفين).
وبدا لافتا ترحيب المغاربة بالقرار، خصوصا بعد أن ظل مطلبا شعبيا على امتداد أشهر فصل الشتاء، الذي تدور فيه رحى الأنشطة الاقتصادية الصباحية تحت جنح الظلام.
شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، قال إن مشكل الساعة الإضافية مطروح منذ سنوات، رغم أن دراسات عديدة كشفت عدم جدواها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عبداتي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن رئاسة الحكومة تجاوزت مخرجات الدراسات واعتمدت مجددا القرار نفسه، مشيرا إلى أن الساعة الإضافية أضرت كثيرا بالتلاميذ والموظفين.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن الأضرار الاقتصادية للساعة بارزة، فضلا عن المشاكل الأمنية؛ “فالناس يخرجون صباحا في أجواء مظلمة قد تؤدي أحيانا إلى مشاكل وانفلاتات إجرامية”.
وأردف المتحدث أن “المنتدى يدعو إلى ضرورة فتح النقاش حول الساعة الإضافية ومراجعتها”، منبها إلى أن المغرب اشتغل على امتداد 50 سنة من الزمن بنظام غرينتش ولم تسجل أي مشاكل.
وسجل عبداتي أن الساعة الإضافية تؤدي كذلك إلى اضطرابات في النوم، ما يتسبب في مشاكل نفسية وصحية وسلوكية تبرز على مستوى معاملات الأفراد وتصرفاتهم.
وأكمل المتحدث لهسبريس صريحه قائلا: “يعتزم المنتدى مراسلة الحكومة من أجل الاحتفاظ بالتوقيت العادي بعد رمضان، كما ستعقد ندوات عديدة خلال الشهر القادم بهذا الخصوص”.
