شهدت مختلف المستشفيات العمومية، الثلاثاء، دخول الأطقم الطبية والتمريضية، في احتجاج على وزارة الصحة؛ وذلك احتجاجا على ما اسمته “الحوار المغشوش وتقزيم الانتظارات” من طرف المسؤولين على القطاع في شخص الوزير خالد آيت الطالب.

وعرفت مختلف المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات احتجاجات من طرف الأطقم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حيث صدحت حناجر المحتجين بشعارات ضد الوزارة الوصية على القطاع.

وندّد المحتجون بكل من مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي ومستشفى ابن رشد ومستشفى الوافي وعلى مستوى بنمسيك والحي الحسني وسيدي عثمان ثم المحمدية وبنسليمان وسيدي بنور وسطات وبرشيد بالطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع مطالبهم، وعلى رأسها إلغاء العطل السنوية.

وفِي الوقت الذي علقت أُطر إقليم النواصر وقفتها الاحتجاجية بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس “كورونا”، فإن باقي الأطقم في مختلف المستشفيات رفضت الطريقة التي تتعامل بها الوزارة مع موظفيها، وكذا التعويضات الضئيلة التي ستفرج عنها لفائدتهم.

وفي هذا الصدد، أكد رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، أن الوقفات الاحتجاجية بمختلف المراكز بالتراب الوطني تأتي تعبيرا عن رفضهم “السلوك اللامسؤول لوزير الصحة اتجاه مطالب العاملين في قطاع الصحة”.

وعبّر الفاعل النقابي المذكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن رفض الأطقم الطبية قرار إلغاء العطل السنوية الذي اتخذته الوزارة قبل أيام في إطار التدابير لمواجهة فيروس “كورونا”، معتبرا أن هذه العطل مختصرة أصلا.

[embedded content]

وشدد لحسيني، ضمن تصريحه، على مطلب “إخراج تعويض حقيقي عن “كورونا” لجميع الأطر الصحية على غرار باقي الدول، مع تمييز إضافي للعاملين في خلايا ومصالح كورونا”، مضيفا وجوب “التضامن مع نساء ورجال الصحة المصابين بكورونا والمطالبة بالعناية بهم والتصريح بإصاباتهم كحوادث شغل، وحماية العاملين في القطاع”.

كما عبّرت الهيئة، يضيف المتحدث نفسه، عن رفضها “التعويض الهزيل الذي يتآمر البعض لإخراجه ضد إرادة وحقوق نساء ورجال الصحة وانتظاراتهم”، مؤكدا على ضرورة “إقرار خصوصية القطاع للنهوض بأوضاع الصحة وتحسين أوضاع العاملين فيها، قانونيا وماديا ومهنيا”.

كما دعا المسؤول النقابي ضمن تصريحه إلى “فتح حوار اجتماعي حقيقي لإنصاف نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم والاستجابة لملفهم المطلبي العادل”، مؤكدا وجوب “مراجعة التعويض عن الأخطار المهنية والرفع من قيمته للجميع وتعميمه بالتساوي”.

وسبق أن انسحبت الجامعة الوطنية للصحة من جلسة الحوار التي دعت إليها وزارة الصحة، معتبرة الحوار “شكليا” و”مغشوشا”، رافضة بذلك أن تكون “طرفا في المهزلة”؛ وهو ما جعلها تقرر خوض هذه الوقفات الاحتجاجية داخل مقرات العمل مع حمل الشارة طوال اليوم.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أصدر قرارا يقضي بإلغاء العطل الصيفية للأطر الطبية والتمريضية وكل العاملين بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة بجميع جهات المملكة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بوباء “كوفيدـ 19″، حيث أوردت دورية خاصة بالوزارة أنه سيتم استدعاء الأطر الطبية والتمريضية الموجودين في الوقت الحالي في عطلة، من أجل الالتحاق بمراكز عملهم؛ وذلك في وقت بدأ فيه عدد حالات الإصابة بـ”كورونا” يعرف تزايدا مضطردا، خاصة خلال عيد الأضحى.

hespress.com