الأحد 12 يوليوز 2020 – 12:00
دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى مواصلة دعم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، سواء الحاملة أو غير الحاملة لبطاقة المساعدة الطبية “راميد”، إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية، مشددا على أن من شأن ذلك التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة “كوفيد-19”.
الفريق الاستقلالي شدد ضمن تعديلاته على مشروع قانون المالية التعديلي على أهمية استمرار الدعم المالي المؤقت المقدم عبر صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد إلى نهاية الطوارئ الصحية، عوض الاكتفاء بثلاث دفعات، مبرزا أن “التعديل يهدف إلى الحد من تداعيات جائحة كورونا على الأسر”.
من جهة ثانية، طالب فريق “الميزان” بخصم الضريبة على نفقات تمدرس الأطفال في حدود ستة آلاف درهم لكل طفل سنويا، “غير أن مجموع المبالغ المخصومة لا يمكن أن يتجاوز عشرين ألف درهم سنويا”.
وقال الفريق إن هدفه هو الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، مشددا على ضرورة “تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة”.
ويتوخى التعديل في هذا الصدد إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة، لأن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من العدالة الاجتماعية، ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي للآباء، مضيفا أنه “سيشجعهم على تمدرس أبنائهم وعدم مغادرتهم نحو القطاع العمومي الذي يعاني أصلا مشاكل بنيوية”.
الفريق المعارض اعتبر أن “التعديل ينسجم مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي ينص على أنه “يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في قانون المالية”.
وطالب فريق حزب الاستقلال بخصم ما قدره 1080 درهما من المبلغ السنوي للضريبة، اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، موردا أن “مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن يتجاوز 6480 درهما”.
واعتبر الفريق أن “الغاية من التعديل هي دعم الطبقات الوسطى والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت تدهورا كبيرا بسبب جائحة كوفيد-19 والارتفاعات المتتالية لمختلف الأسعار، وبالتالي للتحملات العائلية للأسر”، مشيرا إلى أن “هذا الخصم عرف تغييرا واحدا خلال ثلاثين عاما، لينتقل من 15 درهما شهريا لكل فرد إلى 30 درهما شهريا”.
