الأحد 20 شتنبر 2020 – 01:00
أقر تقرير رسمي بأن مستويات الفساد عرفت خلال سنة 2019 تفشياً كبيراً في البلاد، وهو ما رسخ الوضع المتراجع للمملكة بخصوص هذه الآفة التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن محاربتها، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي رفع شعار “محاربة الفساد والاستبداد” قبل وصوله إلى السلطة.
واعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها الأول، أن المكانة التي ظلت المملكة تراوحها ضمن الدرجات والتصنيفات الدولية خلال السنوات العشر الأخيرة “غير مُرضيّة”.
وأضافت الهيئة أن المكانة التي يحتلها المغرب بين رتب هذه التصنيفات رافقها “تكريس لتراجع ثقة المواطنين في السياسات المتبعة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد بنسب غير مسبوقة حسب المؤشرات المعتمدة بهذا الخصوص”.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تقرير الهيئة أكد أن الجهود الحكومية لم تنجح في تقليص ظاهرة الفساد والرشوة في البلاد، وذلك بسبب “غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة”.
وأضاف الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس، أن تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة رسمية، يظهر أن محاربة الفساد “لم تتجاوز حد الخطابات والشعارات التي بدأت تدريجياً تخفت منذ سنة 2012 إلى اليوم”.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحكومة لم تقم بالشيء الكثير على مستوى تقوية المؤسسات وتعزيز مكانتها وتخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي شرع البرلمان في مناقشته، “يطبعه تضارب الاختصاصات في علاقة الإدارة بالقضاء، وبالتالي غياب الالتقائية وتشتت تصورات ورؤى محاربة الفساد”.
وأوضح المتحدث أن آليات التبليغ عن الفساد والرشوة محدودة جداً، وفي الغالب تسقط فقط صغار الموظفين، منتقداً غياب آليات مؤسساتية تبحث في ثروات الأشخاص والمسؤولين وتتبع مساراتهم المهنية وكيفية مراكمتهم للثروات.
وشدد الغلوسي في تصريحه، تعليقا على تفشي الفساد في 2019 حسب مضامين التقرير، على أن هذا التصاعد في منحى الفساد خلال فترة “الإسلاميين” يدل على “انتهازية حزب العدالة والتنمية الذي وظف خطاب محاربة الفساد والاستبداد والقطع مع الريع والتصدي للإفلات من العقاب قبل أن يتبين أن كل هذه الشعارات كانت مجرد أوراق انتخابية”.
وضرب الفاعل الحقوقي المثال على ذلك بما اعتبره تطبيع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، مع الفساد من خلال شعاره الشهير “عفا الله عما سلف”، دون أن تكون له الجرأة السياسية على تجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة “التماسيح” و”العفاريت”، بتعبيره.
“لقد أبان البيجيدي في تجربته أنه طبّع مع الفساد ورفع الراية البيضاء مقابل حصوله على امتيازات أبرزها تغلغله في مؤسسات الدولة وكسب مواقع اجتماعية، وهو ما يظهر من خلال ترقي الكثير من قياداته مقابل السكوت عن الاختلالات التي تجري في البلاد”، يردف الغلوسي.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن حزب العدالة والتنمية “يُمارس نوعا من المهادنة مع الفساد، لأن الأخير بنية معقدة ومركبة تتداخل فيه العديد من العوامل السياسية”.
وفي مقابل “التطبيع مع الفساد”، يرى الغلوسي أن حكومة “الإسلاميين” مررت “مشاريع قوانين مكبلة للحريات ومست القدرة الشرائية للمواطنين، علماً أن تكلفة الفساد في المغرب تستنزف 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة”.
ونبه المتحدث إلى خطورة تفشي الفساد والرشوة بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، معتبراً أن تكلفة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تتطلب استقالة الحكومة أو الإعلان عن خطة استعجالية لمحاصرة الظاهرة، محذرا من الوصول إلى ما تعاني منه دولة لبنان حالياً نتيجة تغول الفساد وتحول جل نخبها إلى فاسدين.
