![](https://i1.hespress.com/wp-content/uploads/2021/02/depistage-1.jpg)
على الرغم من تصاعد حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من فيروس “كورونا”، إلا أن وزارة الصحة المغربية قرّرت الإبقاء على البروتوكول الصحي نفسه المعتمد في مواجهة “كوفيد-19″، بينما يدعو الأطباء إلى توسيع قاعدة الملقحين وتسريع عملية الكشف عن “الفيروس” من أجل احتواء انتشاره.
وتشكل النسخ المتحورة للفيروس التاجي هاجسا حقيقيا للسلطات الصحية في كافة البقاع، خصوصا أن البلدان وضعت استراتيجيات لوقف زحف النسخة التقليدية من “كورونا”؛ والأمر نفسه يطرح على المغرب بدوره الراغب في إنهاء الأزمة الحالية مع حلول شهر رمضان (9 – 10 أبريل).
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون حقنة من اللقاحات المضادة لكورونا من شركة “Sinopharm” الصينية وشركة “AstraZeneca” البريطانية. بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر أخرى، لا سيما بعد ظهور حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس التاجي.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، قال إن “المعطيات الطبية المتوفرة تبين أن اللقاح المستعمل حاليا فعال ضد الفيروسات المتحورة والنشطة”، مبرزا أن “هذا الفيروس الجديد يتحور بشكل سريع ولا يمكن التنبؤ بدرجة خطورته على صحة الإنسان”، داعيا إلى “تسريع وتيرة التلقيح للقضاء على الفيروس”.
وشدد البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “إغلاق المطارات والحدود الخارجية قرار صائب لكنه صعب، بحيث إن الإغلاق الشامل كانت له نتائج إيجابية لكن ذلك لم يمنع الفيروس من التسلل إلى المغرب”، مبرزا أن “الفيروس المتحور دخل إلى الوطن ويمكن أن يتحور داخليا”.
وأورد المتحدث أن “الفيروس المتحور المكتشف حاليا في المغرب يصيب الأطفال، عكس الفيروس الأصلي”، موردا أن “السلطات الصحية ستحتفظ بالبروتوكول نفسه المعتمد لمواجهة الوباء ولن يكون هناك أي تعديل في الخطة الصحية”، مضيفا: “on ne change pas une équipe qui gagne” (لا نغيّر الفريق الفائز) مبرزا أن معدل الإماتة في انخفاض متواصل.
ومعلوم أن التلقيح همّ في البداية أساسا الأشخاص الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية، بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
وتعمل الحكومة جاهدة لتطمين الرّأي العام المغربي بخصوص حملة التلقيح بعد انتشار خطابات التشكيك، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أنّ اللقاح “بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين”، داعية إلى “التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر”.