الاثنين 31 غشت 2020 – 17:00
دخل قضاة المملكة على خط انتشار حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عدد من المحاكم، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع تصور لمواجهة التطور غير المسبوق للوضعية الوبائية.
ووجه نادي قضاة المغرب مذكرة إلى الجهات الوصية، إثر ارتفاع نسبة المصابين بفيروس “كورونا” في صفوف العاملين بالقضاء والعدالة بشكل كبير، وتسجيل حالات وفيات في صفوف بعض القضاة، عقب عودة المحاكم للعمل ورفع الحجر الصحي.
ودعا مكتب نادي القضاة إلى وضع “الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، كما هو جار به العمل في العديد من الإدارات العمومية والخاصة”.
وبخصوص تواجد عدد كبير من المحامين داخل القاعات، لفت القضاة إلى ضرورة “إيجاد صيغة توافقية مع الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين لتفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، حماية لصحة الجميع”.
واقترح النادي، حسب المصدر نفسه، أيضا، اتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير، “لكون الوطن في حالة طوارئ، إذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الإغلاق الكلي للمحاكم في وقت كان عدد الإصابات لا يتجاوز بضع عشرات، والآن رغم تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجيل إصابات داخل المحاكم ظلت تشتغل بشكل عادي”، مضيفا كذلك وجوب “جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما وإعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل – (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية)”.
وشدد مكتب النادي، وفق المذكرة التي تقدم بها، على وجوب وضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف، مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك، وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم.
كما طالب القضاة بضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم “شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئات المهنيين التمثيلية على التقيد بالبروتكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه”، وكذا “زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم”.
ولفت قضاة المملكة، في مذكرتهم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، إلى حثّ كافة المتدخلين على “الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا في الإجراءات الإدارية والقضائية – في ما لا تأثير له على المحاكمة العادلة- وتوسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم، في انتظار تقنين العملية مستقبلا”.
وتأتي مذكرة النادي، وفق المصدر نفسه، تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا في ظل تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم بشكل غير مسبوق، وعدم إشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات وأفكار حول هذا الموضوع.
