على غرار ما كان متوقعا، منعت سلطات العاصمة الرباط تنظيم وقفة تضامنية مع فلسطين، مساء اليوم الأحد، أمام مقر البرلمان، إذ بمجرد أن بدأ المشاركون في الوقفة يجتمعون في المكان المحدد لها حتى تدخلت قوات الأمن وفرقتهم.
وقبل موعد الوقفة طوقت السلطات محيط البرلمان بعشرات من عناصر الأمن والقوات العمومية، فيما توزعت قوات أخرى على منافذ شارع محمد الخامس. كما تم استقدام شاحنة كبيرة مخصصة لتفريق المحتجين بالمياه، لكن لم يتم استعمالها.
وبالرغم من تدخل القوات العمومية، فقد أصرّ المشاركون في الوقفة على الاستمرار في شكلهم الاحتجاجي، مرددين شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس، وبالتطبيع مع إسرائيل.
وكانت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة قد أصدرت بلاغا، الأربعاء الماضي، أكدت فيه منع تنظيم المسيرة الوطنية التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، وكان مقررا أن تنطلق هذه المسيرة، صباح اليوم الأحد، من ساحة باب الحد.
وغداة صدور قرار المنع ارتأت الجهة الداعية إلى المسيرة عدم تنظيمها، وتعويضها بوقفات تضامنية محلية، خشية أن يتم منع المشاركين فيها القادمين من باقي المدن من دخول العاصمة الرباط، وبالتالي التأثير على حجمها.
وبالرغم من تفريق الوقفة المنظمة أمام البرلمان، فقد أكد عدد من النشطاء الحقوقيين أن الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية ستستمر، معربين عن رفضهم تبرير منع الوقفة بالحرص على احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا”.
وقال الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين، في تصريح للصحافيين، “إنهم (السلطات) يُتعبون أنفسهم فقط، لأننا سنظل دائما وأبدا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وسنظل متضامنين معه، وسنظل نردد شعار فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، والخزي والعار للمطبّعين الذين يقمعوننا أمام الملأ، أحبّ من أحب وكره من كره”.
وأضاف أمين “عدم احترام إجراءات الوقاية من “كورونا” كِذبة جديدة تُستعمل من أجل قمع وقهر الشعب المغربي”، معتبرا أن المبرر الذي عللت به السلطات منع تنظيم الوقفة “كذب لأنه عندما تكون هناك مظاهرة موالية للسلطة لا يفكرون في “كورونا” ولا في الإجراءات الطبية”.
وسبق للسلطات أن سمحت بتنظيم وقفة احتجاجية مماثلة، الأحد الماضي، قبالة مقر البرلمان بالرباط، ولم تتدخل قوات الأمن لتفريقها، رغم أن الوقفة عرفت مشاركة مكثفة، بينما حالت دون تنظيم وقفة اليوم.
وتعليقا على ذلك، قال الطيب مضماض، منسق “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، إن منع الوقفة هو تكريس للسياسة المتبعة من طرف المغرب منذ إعلانه عن تطبيع علاقاته مع إسرائيل شهر دجنبر الماضي، “حيث اختار التموقع في صف الصهاينة، وهو اليوم لا يعبر إلا عن هذا الموقف”، على حد تعبيره.
وأضاف أن الدافع الحقيقي لمنع الوقف التضامنية مع فلسطين ليس هو الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”، “بل لأن هؤلاء المناضلات والمناضلين جاؤوا ليعبّروا عن موقف الشعب المغربي، الذي يعاكس الموقف الرسمي، وكل ما يقال عن دعم القضية الفلسطينية هو كذب وتدليس على الشعب المغربي”.
