قال ادريس الكراوي، رئيس دار الفرنكوفونية بالداخلة خبير في القضايا الاجتماعية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد بينت الحاجة إلى توفير دخل أساسي للجميع وضرورة تبني تغيير في براديغمات التنمية الاجتماعية عبر العالم.
وأورد الكراوي، ضمن لقاء رقمي نظمته دار الفرنكوفونية بالداخلة يوم الثلاثاء، أن الجائحة جعلت العالم يعي أهمية إعادة النظر في القضية الاجتماعية، لأنها أزمة فريدة من حيث نوعها ومدتها وتجلياتها وتعقيداتها وأثرها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبيئية والثقافية والنفسية وحتى الوجودية.
وأشار الكراوي، الذي يرأس مجلس المنافسة، إلى أن أزمة كورونا أتاحت على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى الدول، “إدراك هشاشة الاقتصادات والمجتمعات والعالم بأكمله، وبالتالي ضرورة التفكير في الشكوك والمخاطر والحدوث المتكرر وغير المتوقع للكوارث الطبيعية والظواهر العنيفة والجوائح، وإدماج تدبير حالات الطوارئ في السياسات العمومية”.
وزاد المتحدث أن “هذه الأزمة بينت لنا أنه إذا أردنا أن نستمر يجب أن نغير بشكل جذري نماذجنا التنموية، لأنها أزمة مست أسس النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المهيمن في العالم والموروث من القرن العشرين”.
ولا يتعلق الأمر بالحاجة إلى إصلاحات إنعاش كلاسيكية فقط، حسب الكراوي، بل بقطائع كبرى داخل هذا النظام، تتمثل على المستوى الاجتماعي في نموذج اجتماعي جديد يقوم على أسس عدة؛ أولها تغيير جذري لبراديغمات التنمية الاجتماعية، لأن الأزمة بينت أن النموذج الاجتماعي لمجتمعات القرن 21 يجب أن يبنى حول قيمتين كبيرتين، الكرامة وقيمة الإنسان.
أما الأساس الثاني، يقول الكراوي، فهو توفير دخل أساسي للجميع، موضحا أن “الأزمة بينت أن هذا الدخل أصبح مهما وأساسيا لمكافحة الأبعاد الظاهرة وغير الظاهرة للمعاناة البشرية والتفاوتات الاجتماعية والفقر المدقع والهشاشة، التي تمس فئة كبيرة من المواطنين”.
وعبر الكراوي عن اعتقاده أن أزمة كورونا ستتسبب في بروز أجيال جديدة من الفقر والهشاشة والتهميش والبطالة، وهو معطى يجب على صانعي السياسات العمومية أن يأخذوه بعين الاعتبار لمواجهة كل هذه التجليات مستقبلا.
أما الأساس الثالث للقطائع الكبرى، وفق الكراوي، فيتجلى في تحويل التفاوتات الاجتماعية الحالية إلى تفاوتات منتجة، من خلال التحول من الدعم الاجتماعي إلى الاستثمار في التنمية الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
