كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه في إطار البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط منذ 2012، تم إحصاء أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية، 83 في المائة منها يقطن بها مواطنون، مؤكدة أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة ضمن هذا البرنامج للحفاظ على الأرواح وتحسين ظروف الساكنة.

وضمن جوابها على مآل البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، قالت الوزيرة بوشارب إن 80 في المائة من المباني الآيلة للسقوط توجد في المجال الحضري، موضحة أنه تم التعاقد بشأن 33 ألفا و732 وحدة بتكلفة مالية تفوق 4.8 مليارات درهم، تساهم فيها الوزارة بحوالي مليار درهم.

وأكدت المسؤولة الحكومة أن 11 ألفا و500 أسرة استفادت سنة 2020 من ترميم مساكنها، موضحة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أبرزت أن معالجة الدور الآيلة للسقوط تتم عبر عدد من المراحل؛ إما الهدم الكلي أو إعادة البناء عندما تشكل خطرا، أو الهدم الجزئي مع تدعيم المبنى إذا كان قادرا على الاستمرار، موردة أنه يتم تقديم تعويض جزافي للملاكين القاطنين في هذه الدور.

وأكدت بوشارب أن “الدور الآيلة للسقوط رغم أن عددها في تزايد لكن الحكومة تقوم بدور استباقي، مما أدى إلى إنقاذ العديد من الأرواح”، كاشفة أن “البرنامج غطى العديد من الإشكالات في العالم الحضري والقروي”.

hespress.com