لم تتردد تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” في تمديد أيام الإضراب الذي يخوضونه هذه الأيام ليشمل بداية الأسبوع المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة تروم ترك المؤسسات التعليمية وملء الشوارع باحتجاجات ومسيرات جهوية، للضغط على وزارة التربية الوطنية.
وقرر الأساتذة أطر الأكاديميات خوض إضراب جديد انطلق ابتداء من 22 أبريل الجاري إلى غاية الـ26 من الشهر نفسه، حيث لا يبدو أن الأطر التعليمية تراهن على خيار “العودة” إلى المدارس والانفتاح على الحوار مع الوزارة، بينما ينتقد أولياء التلاميذ “هدر الزمن المدرسي”.
ويبرر الأساتذة الغاضبون تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدفُ بالمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.
ويرفض المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه، بحسبهم، لا يعكس جودة “التعليم” وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، اعتبر، في تصريحات إعلامية، أن “التعاقد انتهى سنة 2018، ولم يجبر أحد بعد ذلك بتوقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مشددا على أن “الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد، كما يشاع؛ بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.
وقرر المسؤول الحكومي ذاته فتح قنوات الحوار مع النقابات التعليمية من أجل النظر في مطالب الشغيلة؛ بينما اختارت تنسيقية أساتذة التعاقد استباق جولات الحوار بإضراب “إنذاري” يأتي بعد أيام على خوض إنزال وطني في الرباط، لإسقاط التعاقد.
وتصر الحكومة على مواصلة توظيف الأساتذة بالاعتماد على نظام “العقدة”، بحيث أكد سعيد أمزازي أن “توظيف أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه “منذ بداية التوظيف بـ”التعاقد” تم إحداث خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه 102 ألف منصب”.
ويشدد الأساتذة المتعاقدون على أنهم “سيواصلون عمليات مقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس، وما يسمى بالتأهيل المهني، وكذا اقتراح الامتحانات الإشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسة وتصحيحا”.
وقرر المتعاقدون “الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة تطبيق المسار كليا، وما يرتبط به من عمليات من مسك نقط المراقبة المستمرة وغيرها”.
كما عهد إلى باقي الجهات تنظيم أشكال جهوية احتجاجية بحسب خصوصيات كل جهة خلال الفترة نفسها من الإضراب الوطني الثاني لشهر أبريل الجاري.
