لا يبدو أن متم السنة الدراسية الجارية سيسير نحو نقطة نهاية هادئة وفق المعتاد، بعد أن جدد الأساتذة المتعاقدون صدامهم مع وزارة التربية الوطنية، وهذه المرة من بوابة تعليق إدراج نقاط ومحصلات التلاميذ في الفروض والاختبارات في موقع “مسار”.
ومن شأن هذه الخطوة، في حالة تطبيقها بشكل واسع، إرباك خروج نتائج نهاية الموسم الدراسي، مما سيجعل الوزارة في ورطة حقيقية، بدنو آجال الامتحانات النهائية، واستمرار الأساتذة المتعاقدين في خطواتهم التصعيدية.
ورمى أساتذة التعاقد مسؤولية إدراج النقاط بالمنظومة الرقمية إلى الأطقم الإدارية بالمؤسسات التعليمية، وهو ما يرتقب أن يخلق جدلا واسعا، بحكم توتر علاقة هذه الأطقم كذلك مع الوزارة الوصية، على امتداد الشهرين الماضيين، وخوضها أشكالا احتجاجية.
ويخوض أساتذة التعاقد عادة احتجاجات ميدانية وإضرابات عن العمل، غير أن محدودية هذه الخطوات جعلتهم يختارون المرور صوب إحراج الوزارة على المستوى القانوني، بتأكيدهم على أن لا مسؤولية للأساتذة في هذه العملية المحورية على مستوى خروج النتائج الدراسية.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن مقاطعة منظومة وتطبيق “مسار”، مثل مختلف الخطوات النضالية، جاءت من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأوضح قشمار أن هذه الخطوة لا تدخل ضمن مسؤوليات الأساتذة، مضيفا أن “واجب الشغيلة التعليمية هو قيامها بمهمة التدريس. ومثل الساعات التضامنية، دائما تفرض وزارة التربية الوطنية بعض الأمور على هيئة التدريس دون أي مقابل”.
وأكد القيادي النقابي أن إدخال النقط عبر هذه المنظومة المعلوماتية يدخل في نطاق مهام الإدارة التربوية وليس ضمن مهام الأطر التربوية، مشيرا إلى أن من يتحمل المسؤولية بأكملها في هذا الارتباك الذي يشهده قطاع التربية والتكوين هو وزارة التعليم.
وحمل المتحدث ذاته مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور للوزارة الوصية، بسبب إغلاق باب الحوار والنقاش، وتفعيل الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بدل حل ملفهم المطلبي.
