الأحد 06 دجنبر 2020 – 13:30
عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورتها العادية الثالثة، عبر نظام التواصل عن بعد، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة، حيث صادقت على توصية إضافية لمذكرة المجلس ذات الصلة، باستحضار الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد.
وأورد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية العامة كانت قد صادقت في دورتها الثانية مارس الماضي على المذكرة التي قدمها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛ وبالإضافة إلى ذلك، صادقت خلال هذه الدورة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس برسم سنة 2021.
وتداولت الجمعية العامة في محاور مشروع التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2020، حيث أكد الأعضاء في مداخلاتهم على الأهمية البالغة لهذا التقرير، اعتبارا للظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عنها، التي يمكن أن تحد من التمتع الفعلي بكافة الحقوق والحريات.
وتضمن برنامج الجمعية العامة تقديم تقرير حول عمل مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نونبر الماضي، بالإضافة إلى تقارير أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية، وتقرير حول تنصيب أعضاء اللجان الجهوية (ما بين 7 شتنبر و27 أكتوبر 2020)، حيث استكمل من خلالها المجلس بناءه المؤسساتي، لتقوم اللجن الجهوية، باعتبارها آليات قربٍ، بمهام الحماية والنهوض والوقاية والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنات والمواطنين.
وقام أعضاء الجمعية العامة في بداية الدورة بقراءة الفاتحة ترحما على روح عضوي المجلس المرحومة اجميعة حداد والمرحوم النقيب محمد مصطفى الريسوني، اللذين وافتهما المنية ما بين الدورتين؛ كما وجهوا التهنئة من جديد لأعضاء المجلس الخبيرات والخبراء الذين جرى انتخابهم بمختلف الهيئات الأممية، بحيث أصبحت المملكة المغربية ممثلة في 8 هيئات وآليات تعاقدية من أصل 10.
ومن بين المحطات البارزة بين الدورتين (تزامنت مع فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية)، بالإضافة إلى أنشطة وعمل اللجان الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات المكتب، يضيف البلاغ، قام المجلس بمهام ترافعية لدى الحكومة لدعم الفئات التي تعاني الهشاشة خلال فترة الحجر الصحي، بما فيها النساء ضحايا العنف والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون، ونشر نداء خاصا بالمقاولات وحقوق الإنسان خلال تدبيرها للإجراءات الاقتصادية في فترة الجائحة.
كما دعا المجلس إلى التصويت لصالح توصية الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقدم رأيا حول مشروع القانون رقم 46.19 الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومذكرة حول مشروع قانون رقم 18-72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إضافة إلى عقد لقاءات مع السلطات التنفيذية والقضائية والمنتخبة على مستوى الجهات.
وتفاعل المجلس، يورد البلاغ، مع التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة، من خلال مشاركة رئيسته وأعضائه وأطره في النقاشات واللقاءات التفاعلية التي تم تنظيمها، بالإضافة إلى تقديم تقارير موضوعاتية ومرحلية بخصوص تدبير السلطات العمومية لجائحة كوفيد 19؛ كما أطلق حملة في سياق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
المجلس شارك، أيضا، في الجمعية العمومية للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية والتفاعل بخصوص الممارسات الفضلى خلال جائحة كورونا وبشأن التغييرات المناخية، كما صادق على التقرير السنوي 2019 للتحالف، الذي أبرز في عدة مجالات مساهمته على المستوى الإقليمي والعالمي؛ مع تفعيل توصية بخصوص إحداث فريق عمل حول حقوق المرأة وإدماج النوع الاجتماعي.
