انضمت الباحثة في قضايا الإسلام أسماء المرابط إلى المطالبين بإسقاط الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المجرّم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، موردة أن هذا الفصل يخالف أخلاق الإسلام ولا يليق بمغرب اليوم.
واعتبرت المرابط، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، أن الإسلام، كغيره من الديانات التوحيدية، حرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، لكنه حصّن الحياة الخاصة للأفراد وأحاط إثبات وقوع العلاقة الجنسية بمجموعة من الشروط تجعل الإثبات مستحيلا.
ومن بين الشروط التي فرضها الإسلام لإثبات الزنا شهادة أربعة شهود. ويرى بعض المطالبين بإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي أن هذا الشرط يجعل من الإسلام أكثر احتراما للحرية الفردية للأشخاص من القانون نفسه.
وترى أسماء المرابط، وهي عضو سابق في الرابطة المحمدية للعلماء قبل أن تستقيل منها بسبب الانتقادات التي طالتها جراء مواقفها من عدد من القضايا، أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج فعل محظور أخلاقيا، لكنها اعتبرت أنه لا يمكن تجريم هذه الممارسة بين راشديْن في السرّ باعتبارها مرتبطة بالقناعات الشخصية لكل شخص.
وعبّرت مؤلفة كتاب “القرآن والنساء: قراءة للتحرر” عن معارضتها للتجسس على الحياة الخاصة للأفراد، ذاهبة إلى القول إن اقتحام الحياة الخاصة للأفراد والتدخل في خصوصياتهم، “مخالف للإسلام، الذي يجعل إثبات هذا الاتهام (ممارسة علاقة جنسية خارج الزواج) مستحيلا”.
وأضافت أن الغاية من تشديد الإسلام لشروط إثبات ممارسة الجنس غير الشرعي هي ستر الناس، مستدلة بواقعة الشخص الذي جاء الرسولَ يستنكر ممارسة شخص غيره للجنس الشرعي، فرد الرسول بالقول: “لو سترْته بردائك لكان خيرا لك”.
وعاد موضوع تجريم العلاقات الجنسية بين الراشدين خارج الزواج بعد اعتقال سيدة في مدينة تطوان عقب انتشار فيديو قديم لها تظهر فيه في وضع مخل، وحُكم عليها بشهر حبسا نافذا، وهي الواقعة التي تلتها حملة لإسقاط الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي.
وينص الفصل المذكور الذي يأمل معارضوه أن يتم إلغاؤه في مشروع مجموعة القانون الجنائي المعروض على البرلمان، على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
ويتماهى موقف أسماء المرابط من مسألة تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج مع موقف المطالبين بإسقاط الفصل 490، حيث اعتبرت أن احترام التحريم الديني للعلاقات الجنسية غير الشرعية من عدمه يبقى مسألة قناعات أخلاقية شخصية.
وذهبت إلى القول إن “محاسبة الناس على علاقتهم بخالقهم موكول إلى الله، والقانون الوضعي ينبغي أن يسهر على تطبيق الحكم بالعدل بين الناس، وحماية خصوصياتهم وعدم التشهير بهم”.
وختمت رأيها في الموضوع بالقول إن الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذي يحرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، “يخالف الأخلاق التي جاء بها الإسلام، والأخلاق في شموليتها، ولم يعد مقبولا في مغرب اليوم”.
